تعتزم الأحزاب الحريدية اشتراط إقرار قانون دائم يعفي طلاب المعاهد التوراتية من الخدمة العسكرية، قبل مشاركتها في تشكيل حكومة الاحتلال المقبلة، مقابل استعدادها لدعم تشريعات يسعى إليها معسكر بنيامين نتنياهو، بينها تقسيم منصب المستشار القضائي للحكومة وإضعاف وسائل الإعلام.

وبحسب ما أوردت القناة 12 الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، أبدت الأحزاب الحريدية رضاها عن المكاسب التي حققتها قبيل حل الكنيست، وفي مقدمتها إقرار قانون تجميد اعتقال الحريديين المتهربين من التجنيد، لكنها أكدت أن هدفها الأساسي بعد الانتخابات سيكون تحويل الإعفاء المؤقت إلى ترتيب دائم.

وقال مسؤول بارز في أحد الأحزاب الحريدية إن "قانون تجنيد دائمًا سيكون مطلوبًا حتى قبل تشكيل الحكومة"، مضيفًا أن الأحزاب الحريدية "تعلمت كيف تتعامل بحزم" مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

وقدّر المسؤول أنه إذا تمكن نتنياهو من تشكيل أغلبية من 61 عضوًا بالاعتماد على الأحزاب الحريدية، فإنه سيستجيب لمطالبها المتعلقة بالتجنيد.

وتسعى الأحزاب الحريدية إلى منع الاكتفاء بالترتيبات المؤقتة التي أُقرت حتى الآن، وإقرار قانون يكرّس إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية بصورة دائمة.

وفي المقابل، أبدت استعدادها لدعم تقسيم مهام المستشارة القضائية للحكومة، إلى جانب قانون يسعى وزير الاتصالات، شلومو كرعي، إلى تمريره لإضعاف الرقابة على وسائل الإعلام.

وتطالب الأحزاب الحريدية، مقابل دعم هذه التشريعات، بدفع قانون يتعلق بشروط الكوشير "ملاءمة مواصفات المواد الغذائية مع الشريعة اليهودية)، والمصادقة على الفصل بين الرجال والنساء، إلى جانب مطالب إضافية لم يحددها التقرير.

وفي سياق الخلاف على قانون الإعلام، اتهمت عضو الكنيست عن حزب "ييش عتيد"، شيلي طال ميرون، كرعي بـ"خداع الأحزاب الحريدية" بشأن التعديلات التي يقترحها.

وادعت طال ميرون خلال جلسة الكنيست أن القانون سيؤدي إلى إضافة منصات جديدة إلى خدمة البث الرقمي "عيدان بلاس"، وتوسيع البث خلال يوم السبت، وإتاحة مواد إباحية.

وقالت: "الوزير كرعي يخدع الأحزاب الحريدية. التعديل الذي يقترحه لا يمنع بث المواد الإباحية مطلقًا".

وأضافت: "لا أتحدث عن مواد فاحشة فحسب، بل عن مواد إباحية فعلية"، معتبرة أن كرعي يدفع بالقانون لأن "الانتخابات التمهيدية لديه أهم من أي شيء آخر".