أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة قرارا يحظر التعامل بكل مكونات التسويق الشبكي أو الهرمي.

وينص القرار بحظر بيع أو شراء أو استيراد أو تداول أو الإعلان أو الترويج لأي سلعة أو منتج أو خدمة من خلال التسويق الشبكي أو الهرمي بأيّ وسيلة سواء إلكترونية أو غير إلكترونية.

وأكدت الوزارة اليوم الثلاثاء، أنّ كلّ من يخالف القرار يُعرّض نفسه للمساءلة القانونية وسيُتّخذ بحقه الإجراءات القانونية المشددة.

ودعت وزارة الاقتصاد في وقت سابق المواطنين لعدم التعامل مع ما يسمى التسويق الشبكي أو الهرمي لما له من مخاطر على أموال المواطنين.

والتسويق الشبكي أو الهرمي هو عبارة عن نشاط خفيٍّ يتم في محيط خاص بين المشتركين فيه، ويتم التوسع فيه في الدائرة القريبة المحيطة بالمشترك في هذا النظام ولا يُعدُّ ضمن الأنشطة الاقتصادية المصرح بمزاولتها في غزة.

وأكدت الوزارة على أنّ مخاطر هذا التسويق متعددة على الاقتصاد الوطني، وما يسببه من خروج للأموال للخارج، كما يستنزف مدخرات المواطنين، عبر شرائهم سلعًا بأسعار تفوق قيمتها الحقيقية بأضعاف عديدة، وقد صُنّف هذا النشاط من قبل العديد من مراكز الإفتاء بأنه من الأنشطة المحرمة شرعا.

وأشارت الوزارة إلى أنّ بعض المواطنين تقدموا في فترة سابقة لوزارة الاقتصاد الوطني لتسجيل شركات تعمل في مثل هذه المجالات وتم رفض كافة الطلبات المقدمة، وإحالة أصحابها إلى الجهات الأمنية المختصة للتعامل معها في إطار الجهود الحكومية التي تُبذل لمحاربة الجرائم الاقتصادية والحفاظ على مدخرات المواطنين.

وأكدت عدم وجود أيّ شركة مسجّلة أو أيّ نشاط مُصرّح به في مجال التسويق الشبكي أو الهرمي، سيّما وأنّ هذا النشاط يخالف ما ورد في قانون المعاملات الإلكترونية رقم 6 لسنة 2013م، خاصة ما ورد في الفصل الخامس بشأن المعاملات التجارية الإلكترونية.

وأعلنت الوزارة أنّ الجهات الحكومية المختصة تبذل جهودًا كبيرة للقضاء على هذه الأنشطة الخفيّة، وتوعية المواطنين من الوقوع ضحية لهذه الأنشطة والتي تنتهي في نهاية المطاف إلى قضايا النّصب والاحتيال، وقد تمّ اتخاذ المُقتضى القانوني بحق العديد ممّن تمّ كشفهم في هذا المجال.

وأهابت الوزارة بكافة الأخوة المواطنين إلى الابتعاد عن مثل هذه النشاطات وعدم الوقوع فريسة لشركات النّصب والاحتيال، وندعو المواطنين للإبلاغ عن مثل هذه النشاطات لدى وزارة الاقتصاد لتعزيز جهودها في محاربة هذه الجريمة الاقتصادية.

 وطالبت المواطنين الذين كانوا ضحية لهذه الأنشطة التقدم بشكوى إلى الوزارة، للحد من هذه الأنشطة ومحاربتها، ومنع وقوع عدد آخر من المواطنين ضحية لها.

وحذرت الوزارة كلّ من تُسوّل له نفسه التعامل في هذه الأنشطة أو التسبب في إيقاع الضرر لآخرين عن طريق إشراكهم في هذه الأنشطة، حيث سيتم ملاحقته قانونا وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.