إن ما يجري من تجاوزات خطيرة بحق المواطنين في الضفة الغربية وصلت إلى أئمة المساجد بالاعتقال والتعذيب، وإغلاق المؤسسات الخيرية ومصادرة أملاكها، وحرمان آلاف الأيتام والفقراء من المساعدات، والتجرؤ على المقاومين بالاعتقال والملاحقة وجمع الأسلحة التي تقاوم المحتل، وفي المقابل دعم المنفلتين اللا مقاومين، الذين سلموا سلاح المقاومة وحملوا سلاح الانفلات وإثارة الفوضى وترويع الآمنين، والأدهى من ذلك التواطؤ الواضح من قبل الأجهزة اللا أمنية في الضفة التي تسهل على الاحتلال القيام بالاجتياح والتوغل اليومي في جميع المدن والقرى الفلسطينية لتغتال المجاهدين وتهدم البيوت عليهم، وتعتقل من تشاء من النواب وزوجاتهم وأنجالهم، ورؤساء البلديات وأعضائها، والمحاضرين والمدرسين والشرفاء، وتغلق المؤسسات وتقتحم المجمعات التجارية ومراكز التسويق لتعيث فسادًا ودمارًا وخرابًا، على مرأى ومسمع أجهزة التواطؤ مع المحتل، التي أصبح دورها واضحًا لكل متابع ومراقب، فهي أداة من أدوات المحتل التي يكوي بها شعبنا، عدا عن بعض عناصر هذه الأجهزة لم ترضَ لنفسها الذل والعار فخرجت وتحدثت لتكشف مدى التآمر بين هذه الأجهزة وأجهزة المحتل على شعبنا ومقاوميه، الذي بدأ بالتدريب والتزود بالأجهزة والمعدات والسيارات والأسلحة، وصولًا إلى نقل المعلومات عن كل فلسطيني في الضفة، عدا عن غرف العمليات المشتركة لإدارة الحرب ضد المقاومين من أبناء الفصائل الشرفاء بالتناوب.

وهنا يحق لنا السؤال: ما ثمن هذه الخدمة الذليلة التي يحصل عليها هؤلاء من المحتل مقابل ما يمارسونه من أفعال تسجل في صحائف المهانة والعار، أعتقد أن الجواب حفنه من مال تتمثل بالرواتب والحوافز التي سرعان ما انكشف زيفها فالأزمة الخانقة التي تعاني منها السلطة منعتها من تسديد الرواتب، عدا عن الديون الداخلية والخارجية المتراكمة على السلطة والتي تقف عاجزة عن سدادها، إذًا المال لم ولن يأخذوا منه ما يكفيهم ليمنعهم من السؤال.

وفي الختام الدعوة ما زالت مفتوحة لكل صاحب ضمير حي من أصحاب المقاطعة ليعود إلى شعبه ويتمسك بثوابته من جديد ليفتح الشعب معهم صفحة جديدة، فالعدو يريد استخدامهم من أجل تحقيق مصالحة ومن ثم يتخلى عنهم لمواجهة مصيرهم المحتوم.