وصفَ صحفيان قرار النائب العام في الضفة الغربية حجب بعض المواقع الإخبارية، بغير المسؤول، معربان عن إدانتهما للقرار كونه يمسّ الحريات الإعلامية؛ ويقف حجر عثرة أمام أدائها، ويحرم الجمهور الفلسطيني من حقه في الوصول إلى المعلومة.

وأشارا في تصريحاتٍ خاصة لــ"فلسطين" إلى أن مسؤولي المواقع المحجوبة اتخذوا إجراءات على المسار القانوني والقضائي، إلى جانب التحرك على الصعيد الإعلامي والميداني، مؤكدين مواصلة التحرك إلى حين إلغاء هذا القرار.

"قرار غيرُ مُبَررٍ" بهذه العبارة اختصر مدير مكتب مركز فلسطين للإعلام في غزة رزق الغرابلي رأيه في الخطوات التي اتخذت مؤخراً لحجب المواقع الإلكترونية، مضيفاً: "آمل أن تتراجع السلطة والنيابة العامة عن القرار، كنا نتوقع أن تحمي الحقوق والحريات، لا أن تكمم الأفواه بقرار غير مدروس".

وأشار الغرابلي في حديثه مع "فلسطين" إلى أن مركزه يواصل القيام بإجراءات احتجاجية على القرار من خلال التحرك على كافة المستويات القانونية والحقوقية الفلسطينية والدولية والأوروبية، مؤكداً أن المطالبة بإلغاء القرار مستمرة.

وأكد أن حرية الرأي والتعبير في فلسطين في مأزق، وأن القرار سيؤثر في حق الجمهور الفلسطيني في حرية الوصول إلى المعلومة، فجميع المؤسسات الإعلامية تقف صفاً واحداً من أجل إلغائه.

ولفت الغرابلي إلى أن قرار الحجب يأتي لأول مرة من جهة فلسطينية، وإن كان تعرض لعشرات الهجمات المتتالية من جهات صهيونية منذ تأسيسه عام 1997م.

وأضاف: "من المؤلم أن تقوم جهة فلسطينية بحجب الموقع عن الوصول إلى متابعيه في الضفة الغربية وبهذا القرار تكون قد اختارت أن تكون إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي، فالموقع يقوم بفضح جرائم الاحتلال ويقف بوجه ممارساته وقوانينه العنصرية".

وشدد مدير مركز فلسطين للإعلام على مواصلة الحراك الاحتجاجي، والتواصل مع مؤسسات حقوقية وقانونية، إضافة إلى مناشدات تم إطلاقها عبر المؤتمرات والوقفات الاحتجاجية ليصل الصوت لكل حرٍ في هذا العالم، حتى يتم إلغاء قرار النائب العام.

وفي السياق نفسه؛ بين رئيس تحرير موقع وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) ياسر أبو هين، أن التعامل مع قرار حجب الموقع تم قانونياً من خلال التواصل مع مؤسسات حقوقية بدورها أكدت أن عمل المواقع المحجوبة يتم بشكل قانوني، حيث تم إرسال مذكرة لمؤسسة الحق، ومؤسسات أخرى تدعم حرية الرأي والتعبير.

وعبر أبو هين لـ"فلسطين" عن رفضه للقرار، واصفاً إياه بالمدان والمستنكر لأنه يمس بالحريات الإعلامية ويقف حجر عثرة أمام أداء "صفا" لرسالتها الإعلامية، ويعبر عن العقلية المتحجرة، بالتأكيد مثل هذه القرارات تؤثر في سير العمل في المؤسسات المحجوبة، حيث أدى إلى تراجع في مستوى متابعة وتصفح المواقع.

وقال: "نتباحث مع المؤسسات الحقوقية؛ لأجل تقديم رؤية واضحة فيما يمكن فعله على المستوى القانوني والقضائي، وقدمنا شكوى للمرصد الأورومتوسطي لمتابعة هذا الأمر على المستوى الدولي".

وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قدم طلبًا لمحكمة المدققين الأوروبية للتحقيق في جدوى الأموال التي أنفقها الاتحاد الأوروبي على إصلاح النظام القضائي الفلسطيني والنيابة العامة، وذلك على خلفية دور القضاء في حجب عدد من المواقع الإخبارية في الضفة الغربية المحتلة على خلفية سياسية.

وتقدم المرصد بشكوى لدى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير في الشأن نفسه.

وعن البدائل المتاحة للتغلب على قرار الحجب بين أبو هين أن الوكالة اتبعت أساليب وطرقًا للتغلب على إشكالية حجب الموقع، وستستمر على المستوى الإعلامي والميداني لخلق ضغوط على السلطة في رام الله للتراجع عن هذا القرار.

يذكر أن النائب العام بالضفة أصدر منتصف يونيو الماضي قرارًا بحجب أكثر من 30 موقعًا إخباريًا إلكترونيًا متنوعة في توجهاتها السياسية، ويندرج القرار ضمن الخلافات السياسية وقمع الحريات الصحفية.