قوات خاصة من جيش الاحتلال وأجهزته الأمنية تقتحم جامعة بير زيت وتعتقل خمسة من الطلاب، أحدهم أصيب في أثناء الاقتحام. لست أدري ما السبب الرئيس وراء عملية الاقتحام والاعتقال، ولكن يمكنني القول بثقة إن الضفة الغربية بكاملها هي مناطق مستباحة لقوات العدو وأجهزته الأمنية، جامعة بير زيت مستباحة، وكذا جامعتا النجاح والخليل، بل ومحيط المقاطعة في رام الله، ومركز الخليل التجاري، ونابلس وبيت لحم. قوات العدو تسرح وتمرح في الضفة وتعتقل من تشاء، لأن الاتفاقيات الأمنية له مع السلطة الفلسطينية تعطيه هذه الصلاحية.

حماس، والجبهة الشعبية، وحزب الشعب، ووزارة الخارجية والمغتربين استنكروا عملية الاقتحام والاعتقال، وطالبوا بالإفراج عن المعتقلين الخمسة. الشجب والاستنكار أدنى درجات إنكار المنكر، ومع ذلك لا بأس به، ولكن كلنا يعرف جيدا أن الاستنكار والشجب لا يحلّ المشكلة ولا يمنع تكرار الجريمة، وما يبحث عنه المواطن في الضفة هو توفير الأمن له من عدوان جيش الاحتلال وأجهزته. هذا هو المطلوب. وهذا هو ما يفقده المواطن في الضفة.

وأحسب أن الحل العملي بيد السلطة، وبالذات القيادة السياسية والرئيس. أمن المواطن في الضفة وبالذات في الجامعات يكمن بيد الرئيس من خلال التراجع عن الاتفاقيات الأمنية مع الاحتلال. لا حل لمشكلة تغولات المحتل غير طريق مراجعة ملفات التنسيق الأمني، وتسهيل عمليات المقاومة الشعبية للتصدي لعمليات الاقتحام.

وزارة خارجية السلطة تستنكر وتطالب المجتمع الدولي بإدانة اقتحام جامعة بير زيت، وهذا الموقف الإعلامي يمكن أن يقال عنه موقف نفاق، لأن من يدين ويستنكر لديه حلّ عملي لا يمارسه لحماية المواطنين، وهو مراجعة ملفات التنسيق الأمني، والخروج من الاتفاقيات المذلة، وعندها سيرتدع لا محالة العدو عن اقتحام الجامعات وغيرها من المواقع الفلسطينية.

العدو في نظري مدان ومجرم ويستحق كل الشتائم المسجلة في المعاجم العربية والأجنبية، ولكن قيادة السلطة مدانة لأنها لا تعمل شيئًا لحماية الطلبة والمواطنين من تغولات المحتل وقواته أجهزته الخاصة، إنه حين يخاف العدو من ردود الأفعال الرسمية عندها فقط سيتوقف عن اقتحام الجامعات، ودعونا نجرب ما نحدث عنه.