استنكرت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية تجديد سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري 6 أشهر للمرة الثانية، بحق النائب المسن المريض محمد أبو طير، عادَّة ذلك استمرارًا للعنجهية الإسرائيلية، ومحاولة فاشلة لاستمرار تغييبه عن المشهد الفلسطيني.

وقالت الكتلة في بيان لها أمس: إن تجديد الاعتقال الإداري بحق النائب أبو طير الذي شارف عمره على الثمانين عامًا، وأمضى قرابة نصفها في سجون الاحتلال، يشكل جريمة إسرائيلية بحق الإنسانية، وإمعانًا في انتهاك الحصانة البرلمانية لنواب المجلس التشريعي.

وحملت الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته، مطالبة برلمانات العالم بخطوات عملية دفاعًا عن الشرعية الفلسطينية، والتحرك لإنقاذ حياته، ورفض مواصلة جريمة اختطاف نواب الشعب الفلسطيني.