قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران: إنه "بحسب التجربة لا يمكن لنا ضمان أي قرار فيما يخص الانتخابات لدى قيادة السلطة".

وأضاف بدران في حديث لإذاعة "صوت الأقصى": أن "إلغاء الانتخابات الرئاسية والتشريعية مؤخرًا ليس الحالة الوحيدة، فقد حدث في عام 2016 بعد إعلاننا المشاركة في الانتخابات المحلية، قد ألغيت الانتخابات في غزة، وأجريت في الضفة بناء على مصالح حزبية ضيقة".

وأكد أن حركة حماس "أكثر الجهات حرصًا على الذهاب لصناديق الاقتراع، وأن يقول الشعب كلمته ويختار قياداته السياسية والرسمية على كل المستويات، وخاصة فيما يتعلق بالرئاسة والتشريعي والمجلس الوطني، وسبق أن قدمنا الكثير من المرونة في العام الماضي".

وأشار إلى أن الأمر المتعلق بالانتخابات المحلية التي أرادت السلطة من خلالها ذر الرماد في العيون، وإشغال شعبنا في قضية -هي من حقه- لكنها قضية جزئية وليست بديلا عن الانتخابات الشاملة.

وقال بدران: إن حماس أعلنت موقفها قبل المرحلة الأولى من الانتخابات بأن الحل هو "الذهاب لانتخابات شاملة تكون الانتخابات المحلية جزءًا منها".

وأضاف: "خلال الأسابيع الماضية كان هناك تواصل معنا من قبل لجنة الانتخابات للحديث حول المرحلة الثانية، ونحن ناقشنا الأمر بكل جدية وموضوعية، وأرسلنا رسالة للدكتور ناصر حنا باعتباره الجهة الوحيدة التي تواصلت معنا، ولم تتواصل معنا أي جهات سياسية من السلطة فيما يتعلق بالانتخابات المحلية".

وشدد على ضرورة "وجود توافق وطني فلسطيني للانتخابات بصفة عامة، والإشكالية الأساسية أن هناك قرارًا وطنيًّا فلسطينيًّا أصبح محصورًا في شخصية عباس وعدد قليل ممن حوله، ويتحكم بكل الحالة الفلسطينية، ويسيطر على كل المؤسسات السياسية والإدارية والقضائية".

وتابع: "نحن أعلنا سابقا بأننا نقبل بصناديق الاقتراع، وأي أحد سيختاره شعبنا لقيادته سنلتزم هذا الخيار، ونحن ندخل العملية الديمقراطية ليس للفوز حتما، ولكن لنعرض أنفسنا كما يعرض غيرنا نفسه على الشارع الفلسطيني، وهذا حق حصري للشعب في اختيار قيادته وليس من حق أي جهة أن يسلبه هذا الحق".

واختتم بالقول: "تحدثنا سابقًا أنه أيًا كانت نتيجة الانتخابات -والتي كان واضح إلى حد كبير بأن حماس ستحرز فيها تقدما واضحًا- فأننا لا نريد أن نستبدل الاستفراد في الساحة الفلسطينية باستفراد آخر، ولا نريد أن تكون هناك هيمنة من طرف على آخر، كنا نريد أن نذهب إلى إتمام إصلاح النظام السياسي الفلسطيني عبر الحكومة وعبر المجلس الوطني واللجنة التنفيذية للمنظمة بتوافق وطني".