في إطار سعي حركة فتح في الخليل إلى تعطيل عمل مجلس بلدية الخليل؛ أكبر بلديات الضفة الغربية المحتلة، والتأثير على قراراتها والتدخل بها، جاءت استقالة أعضاء "كتلة البناء والتحرير" التابعة للحركة جماعيًا من مجلس البلدية.
ويريد أعضاء حركة فتح في بلدية الخليل من استقالتهم الجماعية إحداث إرباك داخل المجلس الموحد، ومحاولة تفكيكه، خاصة أنه جاء عبر صندوق الاقتراع وانتخابات من أهالي الخليل، وفق مراقبين.
وجاءت هذه الاستقالة في وقت يتعرض له أعضاء مجلس آخرون لجرائم إطلاق نار على منازلهم ومركباتهم وتهديدات تمس حياتهم الشخصية.
وتعرضت مركبة أسماء الشرباتي نائب رئيس بلدية الخليل وعيادة زوجها ومنزلهما، إضافة إلى مقرات تتبع للبلدية، لإطلاق نار كثيف، الأربعاء الماضي.
وبعد الجريمة كتبت الشرباتي في منشور عبر حسابها في "فيسبوك": "إطلاق النار على سيارتي بعد العديد من التهديدات، كلمة واحدة وبس، لا للتوظيف بالخاوة"، مؤكدة أن جريمة إطلاق النار على سيارتها جاء تتويجًا لمجموعة تهديدات تلقتها في الآونة الأخيرة.
اقرأ أيضاً: بالفيديو مجهولون يطلقون النار على مركبة نائب رئيس بلدية الخليل
وأوضحت الشرباتي أن قرارات المجلس البلدي تتخذ بالإجماع داخل المجلس، بما في ذلك ملفات التوظيف، مشددة على أنه لا ضعف أو تراجع رغم التهديدات وإطلاق النار.
ويؤكد رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة أن الاستقالة الجماعية لأعضاء كتلة حركة "فتح" من المجلس البلدي، تعد خطوة مستغربة لكونها جاءت بعد جلسة توافقية حول ملفات تخص البلدية.
وقال أبو سنينة في حديثه لصحيفة "فلسطين": "لا يزال في عقلية البعض في الكتلة رواسب سلبية من نتائج الانتخابات الأخيرة لبلدية الخليل، والاستقالة تعد حالة نفسية يعيشونها بسبب تلك النتائج".
وأوضح أن الأغلبية داخل المجلس البلدي لم تعط أي أحد وعودات للتعيين داخل البلدية، مشيرًا إلى أن الاستقالة جاءت في ظل تعرض أعضاء المجلس البلدي لتهديدات لهم ولعائلاتهم.
ويرى أن الاستقالة الجماعية لكتلة "فتح" داخل البلدية، ليست جدية ولن تؤثر على استمرار عمل المجلس أو وحدته، لافتًا إلى أن البعض تعود على أنهم القوة الأكبر.
وبين أن المجلس لم يقم بتحييد أي عضو مجلس بلدي، بل يتم اتخاذ القرارات بالتوافق.
من جانبه، عدّ عضو مجلس بلدية الخليل عبد الكريم فراح الاستقالة "مؤسفة ومفاجئة"، وأن المبررات التي تم إطلاقها عبر وسائل الإعلام غير صحيحة خاصة بشأن التوظيف.
وأوضح فراح في حديثه لـ"فلسطين" أنه لم يُوظف أي أحد منذ استلام المجلس البلدي حتى أمس، وأن هناك الكثير من الكذب يُطرح، مبينًا أن المجلس البلدي صدر عنه قرابة ألف قرار وجميعها بالتوافق، عدا قرار واحد بالتصويت، وأُبطل من أعضاء كتلة حركة فتح.
وأضاف أن أعضاء حركة فتح في المجلس البلدي ببلدية الخليل يشاركون في الكثير من اللجان وأهمها، وغير صحيح الحديث عن عدم مشاركتهم.
ولفت إلى أن مجالس البلدية السابقة (التي كانت ترأسها حركة فتح) قامت بتوظيف موظفين لا يحملون المؤهل العلمي، وهو ما تسبب في ترهل وظيفي، إضافة إلى أن هناك ديون سابقة من نفس المجالس.
وعدّ أن توقيت الاستقالة من أعضاء كتلة حركة فتح جاء في أحلك الظروف التي تمر بها بلدية الخليل في الوقت الحالي.
