طالبت الأطر والهيئات الشبابية والمجتمعية، وقف الحملات الإعلامية وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والمقاومين وأصحاب الرأي السياسي في الضفة وتجريم الملاحقة على خلفيات سياسية، لإنجاح مؤتمر الأمناء العامين المزمع عقده اليوم في القاهرة.
ودعت الأطر والهيئات الشبابية والمجتمعية، خلال وقفة شبابية دعت لها أمس، في ساحة الجندي المجهول بمدينة غزة، بمناسبة انعقاد اجتماع الأمناء العامين بعنوان: " نحو خطة وطنية شاملة وقيادة موحدة لمواجهة الاحتلال الصهيوني"، للشروع الفوري في تشكيل مجلس وطني فلسطين جامع يمثل الشعب الفلسطيني من خلال الانتخابات في الداخل والخارج أو عبر التوافق الوطني، وتشكيل قيادة وطنية موحدة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي وارهابه عبر الخطة الوطنية الشاملة.
ورفع المشاركون، في الوقفة أعلام فلسطين ولافتات كتب عليها: "نطالب بإقرار خطة وطنية شاملة لمواجهة الاحتلال"، و "نطالب بالشروع الفوري في تشكيل مجلس وطني فلسطيني جامع"، وأخرى كتب عليها: "نطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية".
خطة وطنية
وشدد القيادي في اتحاد الشباب الديمقراطي، موسى سعود، على ضرورة توفير متطلبات نجاح اجتماع الأمناء العامين لمنع تكرار تجارب الفشل كما الحوارات السابقة.
وقال سعود، في كلمة الأطر الشبابية: "إن اللقاء كان يتطلب وضع أجندة واضحة وتحضيرات تفضي إلى الاتفاق على خطة وطنية وقيادة موحدة لمواجهة سلطات الاحتلال وحكومتها الفاشية.
وأضاف: "أننا كشباب نعتبر أن فشل هذا الحوار يعني أن الساحة الفلسطينية ستدخل في مزيد من الخلافات والانقسامات والأزمات التي سوف تعمق الشرذمة وحالة فقدان الأمل في الشارع الفلسطيني، ويعمق حالة السخط ويجعل أي حوار قادم بلا جدوى؛ لذا نطالب أن يرتقي الجميع وخاصة الأمناء العامين في اللقاء إلى مستوى التضحيات التي يقدمها شعبنا الفلسطيني على امتداد الأراضي الفلسطينية وإلى مستوى التحديات التي تفرضها سياسة الحكومة الإسرائيلية العنصرية.
وطالب بإقرار خطة وطنية شاملة لمقاومة ومواجهة الاحتلال سياسيًا وميدانيًا وعلى كل المستويات ترتكز على مفهوم المقاومة الشاملة بكل أشكالها، والتحلل من اتفاقية "أوسلو" ومخرجاتها ومسار التسوية، "الذي لم يضيف للقضية سوى التشرذم والضياع، وقف التعاون الأمني مع سلطات الاحتلال.
وشدد على ضرورة الشروع الفوري في تشكيل مجلس وطني فلسطين جامع يمثل الشعب الفلسطيني من خلال الانتخابات في الداخل والخارج أو عبر التوافق الوطني، وتشكيل قيادة وطنية موحدة لمواجهة سلطات الاحتلال وارهابها عبر الخطة الوطنية الشاملة، ووقف الحملات الإعلامية وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والمقاومين وأصحاب الرأي السياسي في الضفة وتجريم الملاحقة على خلفيات سياسية.
وحث الأمناء العامون على ضرورة التأكيد على الشراكة الوطنية والعمل المشترك، واحترام الاتفاقات الوطنية والالتزام بها واحترام الحريات وحقوق المواطن الفلسطيني، وتجاوز المراهنات الخاسرة والذهاب في مشروع التحرر الوطني بشكل جماعي ووفق رؤية وطنية مقاومة بكل الأشكال والوسائل لإنهاء هذا الاحتلال عن أرضنا.
وحدة وطنية
بينما، دعا رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، د. صلاح عبد العاطي، لأن يرتقي الأمناء العامون في اللقاء إلى مستوى التضحيات التي يقدمها شعبنا الفلسطيني على امتداد الأرض الفلسطينية، وإلى مستوى التحديات التي تفرضها سياسة الحكومة الإسرائيلية العنصرية، وذلك من خلال الثقة بالشعب وقدرته على المقاومة.
ووجه عبد العاطي، في كلمة له بالإنابة عن الشخصيات والقيادات الوطنية والمجتمعية والشعبية، نداء للأمناء العامين للفصائل، للخروج من دائرة المراوحة في المكان التي امتدت على مدار كل الاجتماعات ولقاءات المصالحة السابقة، والتي تحولت إلى حالة من العبث السياسي، خدمة لأهداف تكتيكية، أو لرفع العتب تحت ضغط دعوة من هنا أو هناك، على حد قوله.
وقال: إننا لن نقف مكتوفي الأيدي، ولن نجلس على مقاعد المتفرجين، وسنعمل على رفع الصوت والجاهزية الوطنية لكل القوى الشعبية والفعاليات الوطنية، حتى تتحقق أهداف شعبنا في استعادة وحدته الوطنية، ووحدة نظامه السياسي على أساس ديمقراطي، يتمسك ويمارس حقه في مقاومة المحتل.
ودعا الأمناء العامون للفصائل لإنجاز الوحدة الوطنية فورًا، مضيفًا: "فلم تعد مبررات استمرار هذا الانقسام مقبولة على أحد من شعبنا، مشددًا على ضرورة الخروج من مرحلة التفاوض على قضايا الوحدة إلى إنجاز الوحدة، والتوقيع الفوري على اتفاق ينهي ويغلق مرحلة الانقسام، على أساس من الاتفاقات التي تم إنجازها بهذا الخصوص، وفي مقدمتها وثيقة الأسرى واتفاقيات القاهرة وإعلان الجزائر.
وطالب السلطة بتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي واللجنة التنفيذية والقيادة، التي اتخذت إثر معركة بأس جنين، والمتعلقة بالعلاقة مع سلطات الاحتلال بما فيها التحرر من اتفاق "أوسلو" والتزاماته، ووقف الحملات الإعلامية التي توسع وترسخ الخلاف والانقسام، وتعزيز خطاب وإعلام الوحدة والصمود والمقاومة.
وكما وطالب السلطة، بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والمقاومين وأصحاب الرأي المخالف وتجريم الملاحقة على خلفيات سياسية، داعيًا الجميع لمواصلة الضغط للإفراج عن المتعلقين واحترام الحريات العامة، والسعي الجاد لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص ومكافحة البطالة والفقر لتعزيز صمود المواطنين.
وشدد على ضرورة إقرار رؤية وخطة وطنية موحدة لمقاومة ومواجهة الاحتلال سياسيًا وميدانيًا وعلى كل المستويات ترتكز لمفهوم المقاومة الشاملة بكل أشكالها، وتشكيل قيادة وطنية موحدة من القوى الوطنية والاسلامية والهيئات والمؤسسات والفعاليات الشعبية والأهلية والشخصيات الوطنية لإدارة العمل النضالي وتعزيزه ومتابعة تنفيذ الخطة والبرنامج الوطني لمواجهة سلطات الاحتلال وإعادة بناء منظمة التحرير.
وحث على ضرورة التأكيد على الشراكة الوطنية والعمل المشترك كائتلاف لكافة القوى الوطنية والإسلامية والالتزام بالقانون واحترام الاتفاقات الوطنية والتمسك بها واحترام الحريات وحقوق المواطن الفلسطيني.
ودعا الأمناء العامون، للاتفاق على موعد لإجراء انتخابات المجلس الوطني بما فيها انتخابات الرئاسية والتشريعية حتى آذار القادم كجزء من انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني المخول بانتخاب لجنة تنفيذية، ومباشرة العمل لإعادة بناء منظمة التحرير على اعتبار أنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، على أسس ديمقراطية تضمن مشاركة شعبنا في الداخل والخارج، بعيدًا عن نظام الكوتا والمحاصصة، بالإضافة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى تنفيذ قرارات ومخرجات اللقاء حتى إجراء الانتخابات.
