قمعت أجهزة أمن السلطة مساء أمس، مسيرة خرجت عند "دوار الشهداء" وسط مدينة نابلس، رفضًا للاعتقال السياسي، وللمطالبة بالإفراج عن المعتقل مصعب اشتية ورفاقه.

وألقى عناصر أمن السلطة وابلًا كثيفًا من قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، واعتدوا بالضرب على عشرات المشاركين وطالبوهم بالتراجع. 

اقرأ أيضًا: فصائل المقاومة تدين بشدة اعتداء أمن السلطة على مسيرة نابلس السلمية

ولليوم الثاني، تظاهر الأهالي للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، في حين تتواصل الدعوات للخروج بمسيرات احتجاجية اليوم الساعة الرابعة عصرًا.

وأفادت ناشطة بنابلس، لصحيفة "فلسطين" طلبت عدم الإفصاح عن هويتها، أنّ قوات مشتركة كبيرة من أجهزة أمن السلطة ترتدي ملابس عسكرية ومدنية انتشرت بمحيط دوار الشهداء ومركزه قبل الموعد المحدد للمسيرة التي انطلقت الساعة الرابعة عصر أمس.

ولفتت الناشطة التي حضرت إلى المكان، إلى أنّ انطلاق المسيرة من البلدة القديمة تأخر مدة ساعتين ونصف عن موعدها المحدد، مؤكدةً أنّ أجهزة أمن السلطة قمعت المسيرة، وأطلقت قنابل الغاز بكثافة، حتى أنّ دخان القنابل حجب الرؤية في الدوار.

وأشارت إلى وجود حالة غليان لدى أهالي نابلس، نتيجة القمع وتعنت السلطة في الإفراج عن المعتقل المطارد مصعب اشتية ورفاقه، وأنّ الشارع لم يعد يتحمل تصرفات أمن السلطة في ملاحقة المواطنين واعتقال المقاومين، وتوقعت أن تشهد نابلس غدًا الجمعة مسيرة كبيرة بعد صلاة الجمعة.

وأكدت وجود حالة تحدٍّ من المواطنين للقمع، خاصة بعد تسريب رسالة المعتقل "اشتية" وصورته، التي أظهرت تدهور حالته الصحية، ما أعاد قضيته للواجهة من جديد، إضافة لاعتقال السلطة أكثر من 20 ناشطًا من نابلس.

وكان المشاركون هتفوا في المسيرة التي خرجت أول من أمس للمطارد اشتية، الذي يُعدُّ أحد أعضاء مجموعة "عرين الأسود" في نابلس، وطالبوا أجهزة السلطة بإطلاق سراحه فورًا، إضافة إلى معتقلين آخرين ومنهم عميد طبيلة وموسى عطا الله، وهؤلاء معتقلون لدى السلطة منذ الثاني من سبتمبر الماضي.

وأدانت مؤسسات حقوقية وأحزاب سياسية في بيانات وتصريحات صحفية قمع المسيرة.

وأكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أنّ الحق في التجمع السلمي، والحق في حرية التعبير، حقّان أساسيان يكفلهما القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية المُلزمة لفلسطين.

اقرأ أيضًا: أول تصريح صحفي من حركة حماس حول قمع السلطة "مسيرة نابلس"

وشدد المركز الفلسطيني في بيان صحفي على ضرورة احترام السلطة للدستور ولالتزاماتها الدولية بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، الذي تضمن عدم جواز وضع قيود على ممارسة الحق في التجمع السلمي.

في حين عدَّ المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أمس، قمع المحتجين المطالبين بالإفراج عن معتقلين سياسيين، "أمرًا مُشينًا"، ويخالف التزامات السلطة الفلسطينية بحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.

وأكد الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، رفض أيّ شكل من أشكال الاعتقال السياسي، وشدد على حرية الرأي والتعبير خاصة عندما يكون الاحتجاج على الاعتقالات السياسية." 

 وطالب البرغوثي في تصريح إذاعي "بوقف هذه التصرفات، خاصة في هذا الظرف الذي نواجه فيه حكومة فاشية تهدد جميع الفلسطينيين"، مضيفًا أنّ "هذا الوقت يتطلب التخلي عن أيّ شكل من أشكال الخلافات الداخلية وخاصة الاعتقال السياسي".

وشدد على أنه من "واجب الجميع الضغط على السلطة من أجل الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وتوجيه بوصلتنا للدفاع عن أسرانا البواسل في سجون الاحتلال الذين يتعرضون لمخاطر إضافية بسبب سياسة إيتمار بن غفير".

اقرأ أيضًا: "الجهاد الإسلامي": قمع السلطة "مسيرة نابلس" يتنافى مع دعوات وحدة الصف في مواجهة الاحتلال

كما أدان حزب الشعب قمع مسيرة نابلس مؤكدًا موقفه الرافض للاعتقال السياسي، ولأيّ قيود تفرض على الحق في التجمع والتظاهر السلميين من أيّ جهة كانت في الأراضي الفلسطينية كافة.

وطالب حزب الشعب، بإجراء تحقيق في قمع مسيرة الاحتجاج المذكورة، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، ووقف كل انتهاكات حقوق الإنسان، والمساس بالحريات الديمقراطية.