شهدت الضفة الغربية في عام 2022م، جملة احتجاجات نقابية وشعبية، تطالب بإنصاف الموظفين وإجراء الانتخابات العامة، في مقابل تعنت واضح من رئاسة السلطة وحكومة اشتية.

أكثر من نقابة في الضفة الغربية انخرطت في اعتصامات واسعة ضد حكومة اشتية، تضمنت تعطيل الدوام، وتنفيذ إضرابات في المدارس، في محاولة للحصول على الحقوق المشروعة لمنتسبيها.

لكن السلطة وحكومة اشتية استخدمتا أسلوب المراوغة والمماطلة في التعامل مع هذه المطالب، خاصة فئة المعلمين، عبر إعطائهم وعودات دون تطبيقها على أرض الواقع، وهو ما ينذر بتصعيد جديد في عام 2023م.

اقرأ أيضاً: نقابة المحامين: مستعدون للذهاب إلى "تصعيد واسع" بالضفة الغربية

كان العنوان الأبرز للنقابات ومؤسسات المجتمع المدني في عام 2022م، هو الضغط ومطالبة السلطة بإجراء الانتخابات العامة، وخاصة المجلس التشريعي، ووقف العبث بالقوانين التي يصدرها رئيس السلطة محمود عباس.

كان آخر هذه التحركات من نقابة المحامين، التي دعت إلى توحيد الجهود لإطلاق حملة وطنية واسعة، للضغط لإجراء الانتخابات العامة، وأن يكون إجراؤها في القدس المحتلة عنوان اشتباك مع الاحتلال، بالتزامن مع حملة دولية ضاغطة على (تل أبيب)، عبر النقابات المهنية والعُمَّالية الدولية والمنظمات الإقليمية.

وأكدت النقابة في بيان مكتوب مؤخرا، أن غياب الممارسات الديمقراطية، وتعطيل المجلس التشريعي الذي يعد السلطة المناط بها صلاحية التشريع والرقابة على أداء السلطة التنفيذية لمنعها من التفرُّد في الشأن العام، أديا إلى هذه الحالة الدستورية المشوهة، القائمة على أنقاض القانون الأساسي.

عضو التجمّع الوطني الديمقراطي عمر عساف، يذكّر أن عام 2022م شهد مطالبات من موظفين ومواطنين للسلطة والحكومة بإعطائهم حقوقهم الوظيفية والوطنية، خاصة مع مصادرة السلطة التنفيذية جميع السلطات.

ويقول عساف لصحيفة "فلسطين": "المحامون والمعلمون والمهندسون وغيرهم من المواطنين، طالبوا السلطة بإجراء انتخابات عامة؛ لأنها مصلحة وطنية، وحق لكل القطاعات الفلسطينية".

ويضيف: "توجد مصلحة لعدد محدود من قيادات السلطة برفض التغيير وإجراء الانتخابات؛ لأن التغيير يضر بمصلحتهم".

وتوقّع أن تزيد حالة الاحتقان والضغط على السلطة في عام 2023م؛ من أجل تنفيذ حقوق المواطنين، وإجراء الانتخابات العامة، إذ سيكون هناك تحرك شعبي واسع من قطاعات سياسية وشعبية؛ للمطالبة بالتغيير ووقف هيمنة حزب السلطة على الحكم.

بدوره، أكد الناشط السياسي صهيب زاهدة، أن عام 2022م شهد انتهاكات واسعة من السلطة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة عبر تنفيذ حملات الاعتقالات السياسية، مع تدخل السلطة التنفيذية في العمل النقابي عن طريق سن قوانين للهيمنة عليها.

اقرأ أيضاً: "حراك المعلمين": حكومة اشتية تواصل وقف 118 معلمًا عن العمل

وقال زاهدة لصحيفة "فلسطين": "شهد عام 2022م، حملة تصعيد نقابية كبيرة من النقابات المهنية ضد السلطة التنفيذية، وحالة احتقان واسعة ضد تجاوزات السلطة، ولكن تلك التحركات لم تكن بالمستوى المطلوب".

وأشار إلى أن الحراكات النقابية بالضفة لم تتوقف، خاصة لدى المعلمين؛ لعدم تنفيذ ما اتُّفق عليه بين حراك المعلمين وحكومة اشتية، فالأيام القادمة يمكن أن تشهد حراكًا قويًا لهم.

وحثّ التصعيد النقابي والمجتمعي على "المطالبة بإصلاح شامل عبر إجراء انتخابات عامة، ووقف هيمنة بعض المستفيدين من السلطة من الوضع الحالي".