رحبت الأطر النقابية الفلسطينية، الأربعاء، بإعلان لجنة العمل الحكومي في قطاع غزة استقالتها، معتبرةً الخطوة جزءًا من اتفاق وطني فصائلي يهدف إلى تمكين اللجنة الوطنية من تولي إدارة المؤسسات الحكومية بما يعزز المسؤولية الوطنية ويحقق العدالة في إدارة الشأن العام.
وقالت الأطر النقابية، التي تضم جبهة العمل النقابي التقدمية، ومكتب العمل النقابي الديمقراطي، وتجمع المبادرة النقابي، والاتحاد الإسلامي في النقابات المهنية، وتجمع النقابات المهنية، ولجنة المكاتب الحركية في التيار الإصلاحي الديمقراطي، في بيان صدر عنها، إن اللجنة الوطنية مطالبة بالاضطلاع بمسؤولياتها الإدارية في إدارة محافظات قطاع غزة، مع ضمان حماية حقوق موظفي القطاع العام الذين واصلوا أداء واجبهم في خدمة المواطنين.
موظفي القطاع العام: موظفو دولة
وأكدت في بيان لها أن موظفي القطاع العام هم موظفو دولة، وأن حقوقهم القانونية والوظيفية والمالية والتقاعدية تمثل استحقاقًا قانونيًا ووطنيًا لا يجوز إخضاعه للمساومة أو الابتزاز السياسي أو الانتقاص منه تحت أي ظرف.
وطالبت الأطر النقابية الوسطاء والجهات الضامنة بالعمل على تمكين الموظفين من الحصول على كامل حقوقهم ومستحقاتهم، داعية اللجنة الوطنية إلى التواصل مع الطواقم الحكومية وتفعيل دورها الإداري والفني بما يخدم المصلحة العامة.
كما دعت نقابة الموظفين الحكوميين والنقابات الفلسطينية إلى توحيد جهودها للدفاع عن حقوق العاملين، ورفض أي إجراءات تمس مراكزهم القانونية أو الوظيفية أو تؤدي إلى الإقصاء أو التمييز، مؤكدة أن حماية حقوق الموظفين مسؤولية وطنية تشمل العاملين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.
وشددت الأطر النقابية على أنها ستواصل الدفاع عن حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص، داعية مختلف مكونات الشعب الفلسطيني إلى دعم هذه الخطوة والبناء عليها بما يسهم في إنهاء المعاناة وإعادة بناء المؤسسات الوطنية على أسس الشراكة والعدالة والكفاءة.