أكد أمين سر نقابة المحامين بالضفة الغربية داود درعاوي، أمس، استعداد النقابة للذهاب إلى تصعيد واسع، احتجاجًا على عدم استجابة حكومة اشتية برام الله لمطالبة النقابة، المتمثلة في وقف قرار رفع رسوم التقاضي، وتحسين الخدمات القضائية.

وأوضح درعاوي لصحيفة "فلسطين" أنّ النقابة علّقت أمس وحتى الخميس القادم العمل بمحاكم الجنايات على اختلاف أنواعها ومحكمة جرائم الفساد ومحاكم استئناف الجزاء ومحكمة البداية بصفتها الاستئنافية الجزائية، احتجاجًا على قرار رفع رسوم المحاكم.

اقرأ أيضًا: خاص نقابة المحامين تعلن تعليق العمل اليوم أمام محاكم الجنايات في رام الله

وقال درعاوي: "هدف الحكومة من رفع رسوم المحاكم هو فقط الجباية، حيث تفتقد المحاكم إلى الخدمات التي تليق بالخدمات الإنسانية، إذ لا يوجد في مجمع المحاكم برام الله الذي يزوره يوميًّا ما بين 2000 و2500 مواطن ومحامٍ وقاضٍ، حمام واحد".

وأضاف: "بعض مباني المحاكم بالضفة الغربية آيلة للسقوط، وبها تصدُّعات، وفقًا لتقارير رسمية، ورغم ذلك لم تُقدِم الحكومة على إصلاح هذه المباني، أو تحسين الخدمات القضائية".

وبيَّن أنّ النقابة تُطالب بتحسين خدمة الجودة التي تُقدّمها المحاكم، والحالة المزرية لها، وإصلاح أبنية المحاكم المتهالكة والقديمة، وحلّ مشكلة الاختناق القضائي، وزيادة أعداد القضاة وموظفي المحاكم.

وتابع: "الحوار بين نقابة المحامين والحكومة يسير ببطء، ولا يوجد استجابة، لذلك دعت نقابة المحامين الكتل النقابية، للتشاور يوم الثلاثاء (غدًا)، من أجل التسلُّح بقرار الهيئة العامة للذهاب لتصعيد موسع في حالة فشل الحوار".

وأشار درعاوي إلى أنّ رفع رسوم المحاكم يُقوّض مجانية التقاضي، وقد اتُّخذ دون تحسين جودة القضاء.

اقرأ أيضًا: نقابة المحامين بالضفة: تعليق العمل أمام كلّ المحاكم غدًا واعتصامٌ مركزيٌّ بجنين الأربعاء

وطبّقت المحاكم في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي قرار حكومة اشتية برفع رسوم المحاكم، لتصل من 10 دنانير إلى 200 دينار في بعض القضايا والملفات، وأخرى قد تصل إلى 2500 دينار أمام محاكم البداية.