ارتفعت وتيرة اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وازداد ضررها، كما زادت الخسائر التي يتكبدها المواطنون بسببها، وتراوحت ما بين خسائر في الأرواح واعتداءات جسدية، وخسارة في الممتلكات وقطع الأشجار المثمرة، وتخريب وحرق للسيارات، فضلًا عن التسلل ليلًا إلى مناطق الآثار الفلسطينية في قبر يوسف ومنطقة سبسطية.

أضف إلى ذلك كله محاولات المستوطنين لتوسيع بؤرهم المقامة أصلاً على أراضي المواطنين الفلسطينيين، كما في بيتا وبرقة، وخلق بؤر جديدة تقضم مساحات واسعة من أراضي المواطنين الذين حرمهم الاحتلال ومستوطنوه دخولها أمام مسمع ومرأى من أجهزة السلطة التي لم تحرك ساكناً، ولن تحرك إلا في حالة واحدة، وهي أن المعتدى عليه أحد المستوطنين كما درجت العادة.

وإزاء هذا التوتر الذي تشهده الضفة الغربية، ونشوء مجموعات شعبية للقيام بدور أجهزة السلطة المتقاعسة، بالدفاع عن أراضي الضفة الغربية وممتلكات مواطنيها، زادت خشية جيش الاحتلال ومخابراته على سلامة مستوطنيهم حتى جنودهم المتسللين إلى الضفة، ما ترتب عليه اتخاذ تصرف عاجل لتأمين حمايتهم، وهو إحياء الدور الوظيفي للسلطة التي ملت من الوعود دون نتائج، فكان استدعاء وزير جيش الاحتلال "بيني غانتس" لرئيسها "محمود عباس"، ليأتيه في منزله بمستوطنة وسط فلسطين المحتلة، ليلاً يوم الثلاثاء الماضي، لتكليفها بهذه المهمة.

حسبما ذكرت القناة الـ9 العبرية؛ إن رشوة "غانتس" لـ"عباس"، أو "مكافأته" كما سمتها القناة، تشمل: (30 مليون دولار مدفوعات ضريبية، وتحديث بيانات 6000 فلسطيني من الضفة، و3500 من غزة (منحهم رقمًا وطنيًّا)، و600 تصريح لكبار رجال الأعمال، و500 تصريح لدخول أراضي الـ(48) بالسيارة لرجالات السلطة، وعشرات من بطاقات VIP لكبار رجالات السلطة".

الأرقام السابقة لم تتطرق إلى تهجير المقدسيين في حي الشيخ جراح، ولا اعتداءات المستوطنين المتكررة، ولا إعدامات جنود الاحتلال للمواطنين على الحواجز دون ذنب، ولا تخفيف أزمة الكهرباء بالضفة، ولا تخفيف حصار غزة، أو عدم قضم مستحقات الشهداء والأسرى، أو تحرير دفعة من الأسرى المرضى والقدامى والأسيرات، ولا السماح لـ"عباس" نفسه بمغادرة مقره دون إذن (إسرائيلي)، وغير ما ذُكر هناك الكثير والكثير.