وصف عضو الحراك الوطني الديمقراطي تيسير الزابري، واقع الحريات في الضفة الغربية بأنه "سيء جدا"، فيما استبعد أن يحمل اجتماع المجلس المركزي المُقرر انعقاده خلال شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، أي نتائج إيجابية للشعب الفلسطيني وقضيته، مشيرا إلى أن الحراكات الوطنية تعكف على مقاطعة الاجتماع.
وقال الزابري في حديث مع صحيفة "فلسطين": "مستوى الحريات في الضفة يشهد تراجعا كبيرا باستمرار، وهذا الأمر لا يبشر بخير"، مُرجعا ذلك إلى عمق التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال.
وحذّر من أن الاعتقالات السياسية تشهد تصاعدا مستمرا يوما بعد آخر، متوقعا أن يكون سبب ذلك هو التخطيط لمرحلة جديدة من الصراع في مناطق الضفة الغربية.
وبيّن أن تصعيد أجهزة السلطة حملات الاعتقالات يأتي في إطار الاستعداد لهذه المرحلة، خشية الوصول إلى مرحلة صدام في الشارع الفلسطيني مع الاحتلال، خاصة أن عباس وعد الإسرائيليين بأنه لن يسمح بعمليات مواجهة مسلحة.
من جهة ثانية قال الزابري "لا نرى خيرا في جلسة المركزي القادمة، خاصة أنها تأتي في ظل إدارة ظهر كاملة لكل الدعوات لإعادة بناء وتوحيد المؤسسات الفلسطينية على قاعدة الوحدة الوطنية".
ومنتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، انعقاد المجلس المركزي في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، في الفترة ما بين 20-23 يناير/ كانون الثاني الجاري.
وبيّن الزابري أن عقد "المركزي" يأتي بعد تعطيل عباس الانتخابات العامة في نهاية إبريل/ نيسان الماضي، وإدارة الظهر للقيادة الموحدة التي كان يُمكن أن تُعيد تشكيل المجلس الوطني وكل المؤسسات المنبثقة عنه ومنها المجلس المركزي.
وأشار إلى أن "المركزي" مضى عليه سنوات وهو مُعين تعيينًا، "لذلك لا يمكن أن يخرج منه قرار يدفع للأمام لأي مشكلة فلسطينية"، مضيفا "لو كان هذا المجلس جادّا في تحمل مسؤولياته الوطنية لما سكت عن إعادة التنسيق الأمني الذي أخذ قرارا بإنهائه عام 2015".
وتابع أن المركزي كان يُمارس الكذب على الشعب الفلسطيني، "لكن الأمور الآن باتت مكشوفة، إذ جرى تعميق العلاقة بين السلطة والاحتلال أكثر".
ولم يستبعد الزابري أن يكون هناك "غرفة عمليات مشتركة بين السلطة والاحتلال، واللقاء الأخير بين عباس وغانتس جاء تتويجا لثمرة التنسيق الأمني المستمر".
وبحسب قوله، فإن الحراكات الوطنية ستتخذ موقفا تجاه جلسة المركزي المقرر انعقادها ومنها الدعوة إلى مقاطعتها، لكونها تأتي في ظل استمرار الانقسام السياسي الفلسطيني.
وتابع: "لا خير في مجلس هو من صنيع القيادة المتنفذة، لذلك قد تخرج منه قرارات ليست إيجابية، بعيدة عن أي اعتبارات لرأي الشارع الفلسطيني"، متوقعا أن يتم إعادة انتخاب عباس لرئاسته مرة أخرى، وتكريس السياسة القائمة على التنسيق الأمني.
ورأى أن هناك سياسات تمارسها السلطة في الوقت الراهن تدلل على أنه قد يتم اتخاذ مثل هذه القرارات، وتتمثل بملاحقة المعارضين السياسيين وتكثيف الاعتقالات السياسية وفتح سجن أريحا لتعذيب المعتقلين، وإطلاق النار على جنازات الشهداء ومواكب استقبال الأسرى المحررين.
الانتخابات القروية
وفيما يتعلق بالانتخابات القروية الجزئية التي أجرت السلطة مرحلتها الأولى في مدن بالضفة، رأى أنه تندرج ضمن سياق "التلاعب في مشاعر المواطنين تجاه الانتخابات".
وبيّن أن السلطة كانت تريد تفصيل هذه الانتخابات وفق مقاساتها "لكنها لم تنجح في ذلك"، معربا عن خشيته أن يتم إلغاء المرحلة الثانية منها.
ولفت إلى أن حكومة اشتية لم تكن تريد إجراء مرحلة ثانية للانتخابات إلا بعد تعرضها لضغوط شعبية وأطراف دولية عقب تهديدها بوقف الدعم المالي المقدم لها، "لكن النوايا والمؤشرات كانت عكس ذلك".
وشدد على أن "الإصرار على إجراء الانتخابات القروية الجزئية يحمل أهدافا سياسية تسعى السلطة من خلالها لإلهاء الشارع الفلسطيني والتغطية على إلغاء الانتخابات العامة في إبريل الماضي".
وأوضح أن عباس تلاعب في قانون الانتخابات، وفق مقاساته كي يحظى بالفوز، "ولكن جاءت النتائج العكس".