أصدر الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال بيانا بشأن مقاطعة الأسرى الإداريين للمحاكم الخاصة بالاعتقال الإداري.

وقالت الحركة في بيان وصل "فلسطين أون لاين"، صباح اليوم السبت: انطلاقًا من دورنا في مواجهة المحتل من داخل قلاع أسرنا؛ تابعنا القرار الوطني الذي اتخذه إخواننا ورفاقنا الأسرى الإداريون بمقاطعتهم الشاملة للمحاكم العسكرية، والتي مثلت بمنظومتها الصورية أداةً لترسيخ الاحتلال، ومقصلةً للأعمار، سواءً بالاعتقال الإداري أو حتى بالإدانات الظالمة لحقنا المشروع في مقاومة الاحتلال.

وأضاف البيان: حيث أن الأسرى الإداريون قد قرروا مقاطعة هذه المحاكم التي ثبت للقاصي والداني أنها محاكم شكلية وصورية، تأتمر بقرار ضباط الشاباك ومخابرات الاحتلال، وحيث أن المحتل تغوَّلَ في سياسة الاعتقال الإداري لتستهدف النساء والأطفال وتزيد من استهداف نشطاء وكوادر ورموز شعبنا والحركة الوطنية.

وأكدت الحركة الأسيرة دعمها الكامل لقرار الأسرى الإداريين، مع التزام كامل هيئاتنا التنظيمية بمتابعة القرار.

وذكرت أنه تم التواصل مع هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير لتنسيق الخطوة كمشروع وطني جامع سيبدأ من تاريخ "1/1/2022".

ودعت كافة أبناء شعبنا وقواه الحية في كافة أماكن تواجده إلى مناصرة الخطوة، والعمل على إطلاق حملة تضامن واسعة معها.

كما ودعت كافة المؤسسات الحقوقية والقانونية إلى أخذ دورها الحقيقي وتفعيل كافة الإجراءات من أجل إلغاء سياسة الاعتقال الإداري، ودعم الأسرى الإداريين في خطوتهم الشجاعة بمقاطعة المحاكم رفضًا للاعتقال الإداري.

وطالبت كافة الأسرى الإداريين في مختلف قلاع الأسر إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.

وبدأ اليوم، 500 معتقل إداريا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بمقاطعة محاكم الاحتلال، وذلك في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداريّ.

ووجه المعتقلون الإداريون، بيانًا للرأي العام، أمس، قالوا فيه: "قد اتخذنا موقفاً وطنياً وجماعياً نطاقه يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية وغير المسبوقة لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا)".