تعمد الاحتلال الإسرائيلي في الحرب العدوانية على قطاع غزة (2008-2009)، أن يلحق أكبر قدر من الدمار في الشركات والمصانع العاملة في القطاع الإنشائي وبنيتها التحتية، وذلك بهدف عرقلة أي محاولة لإعادة إعمار قطاع غزة.

 وبلغ حجم الضرر الذي لحق بالقطاعات الإنشائية في تلك الحرب الشرسة نحو (36) مليون دولار، ومع ذلك لم يتخطَّ التعويض نحو (8) ملايين دولار.

 يقول عبد الله مشتهى، مسؤول شركتين في مجال إنتاج الباطون وحجر الجبهة والإنترلوك في غزة: إن الاحتلال الإسرائيلي أحدث دمارًا واسعًا في منشآت شركتيه في حرب 2008-2009، وقد سجلت الخسائر في حينه قرابة (800) ألف دولار.

وأشار مشتهى في حديثه لصحيفة "فلسطين"، إلى أنه تلقى جزءًا من التعويض، واضطر إلى الاستدانة البنكية لإعادة إعمار المنشأتين المتضررتين، وبدأ يعود تدريجيًا إلى نشاطه في السوق حتى جاءت حرب 2014، حيث تسببت في دمار كلي في منشأتيه، مشيرًا إلى أن حجم الخسائر في حينه بلغت (4) ملايين دولار.

وذكر مشتهى أنه تلقى فقط (20%) من قيمة الأضرار، واضطر لكي يبدأ عمله مجددًا إلى الاستدانة البنكية بمليوني دولار، وبيع نحو (15) دونمًا زراعيًا.

ورغم عودة مشتهى إلى نشاطه التدريجي في ذلك الوقت، فإن الحركة العمرانية ظلت في حينه محدودة جدًا بسبب نقص السيولة النقدية في قطاع غزة من جانب، ومحدودية المشاريع الدولية الموجهة للإعمار من جانب آخر.

وأشار إلى أنه يُشغِّل في منشأتيه (80) عاملًا، إضافة إلى مقاولي عقود الباطن، داعيًا في الوقت نفسه إلى ضرورة تعويضهم عن أضرارهم لتسديد ديونهم المتراكمة.

كما تعرضت منشأة تيسير أبو عيدة للصناعات الإنشائية لخسائر كبيرة في حرب (2008-2009)، مشيرًا إلى تلقيه التعويض في حينه، وبدأ مواصلة نشاطه من جديد.

وأضاف أبو عيدة أن الاحتلال دمر له في الحرب ثلاثة مصانع لإنتاج الباطون الجاهز، كانت قائمة على مساحة (18) دونمًا، لافتًا إلى أن وقع ذلك كان مؤلمًا لأنه تسبب في دمار كبير، أثر في وجود شركته في السوق، وفي العاملين لديه.

سيولة نقدية

وقال أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية في قطاع غزة، محمد العصار: لقد تم توثيق (63) منشأة إنشائية تعرضت للهدم في حرب 2008، بقيمة خسائر (36) مليون دولار.

وأوضح العصار لصحيفة "فلسطين"، أن (29) منشأة تعرضت للهدم الكلي، و(34) منشأة تعرضت للهدم الكلي، وأن قيمة التعويض لم تتجاوز (8) ملايين دولار فقط.

وأشار إلى أن أصحاب منشآت تعرضوا للعدوان في تلك الحرب، ما زالوا قابعين في السجون بسبب الديون المتراكمة عليهم للموردين والتجار والبنوك ولحقوق عمالية، وآخرون متعطلون عن العمل منذ ذلك الوقت.

ونبه العصار إلى أن العديد من المصانع الإنشائية تعرضت لأضرار بالغة التعقيد في سلسلة الاجتياحات الإسرائيلية على قطاع غزة، خصوصًا في المناطق القريبة من السياج الفاصل شرق القطاع، ولم يتلقَّ المتضررون أي تعويضات حتى اليوم.

ويحتاج القطاع الصناعي في غزة -حسب العصار- إلى سيولة نقدية، وضخ مشاريع دولية، ورفع الاحتلال قيوده عن البضائع المزدوجة الاستخدام. 

وأشار إلى أن الاحتلال يهدف في عدوانه المتكرر إلى تقويض الاقتصاد الوطني بصفة عامة، وجعله تابعًا للسوق الإسرائيلي.  

وبحسب تقديرات رسمية، بلغت خسائر الحرب الاقتصادية في قطاع غزة أكثر من مليار دولار أمريكي، كما هدمت سلطات الاحتلال في تلك الحرب أكثر من 4100 مسكن كليًّا أو 17000 جزئيًّا.