يؤكد اختصاصيان أن الاقتصاد الوطني بأمس الحاجة إلى زيادة حصته الاستثمارية من ودائع القطاع المصرفي، لإيجاد توازن في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ورفع معدل المشاريع الإنتاجية والتشغيل.

ويعد توجيه المصارف الاستثمارَ نحو الخارج بذريعة ارتفاع درجة المخاطرة في أراضي السلطة، وعقبات الاحتلال، غيرَ مبرر بدرجة كبيرة في ظل حاجة الأفراد والشركات إلى تلك الودائع للاستفادة منها محليًّا وخاصة قطاع غزة الذي يعاني ارتفاعًا في معدلات البطالة الفقر.

وحسب بيانات سلطة النقد، نمت الودائع لدى القطاع المصرفي الفلسطيني بنسبة (13.8%) أو (1.91) مليار خلال النصف الأول من 2021، على أساس سنوي لتسجل (15.7) مليار دولار.وبلغت نسبة التسهيلات إلى الودائع نحو (65.8%) أي أن ثلثي الودائع تستثمرها البنوك العاملة في السوق المحلية على شكل قروض.

ويؤكد مدير مركز التجارة الفلسطيني (بال تريد) محمد سكيك أهمية الدور المحوري الذي تؤديه المصارف في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتنشيط قطاعاته خاصة التجارية، والزراعية والصناعية.

ويقول سكيك لصحيفة "فلسطين": لا شك أن توجيه البنوك الاستثمار إلى الداخل ينشط القطاعات الاقتصادية المختلفة، ويرفع حصة المشاريع الإنتاجية، ويزيد معدلات التشغيل ويخلق التوازن الاقتصادي في القطاعات ذات العلاقة بالاستثمارات.

ويضيف أن ضخ التمويل في المنظومة الاقتصادية المحلية، مهم على جميع معدلات الاقتصاد الكلي والجزئي، منبهًا في الوقت ذاته إلى ضرورة أن توجه الأرباح العائدة من الاستثمارات الخارجية نحو الداخل لتحريك الاقتصاد.

ويرى سكيك أن أحد أهم أسباب عزوف المصارف عن ضخ مزيد من التسهيلات الائتمانية في السوق المحلي هو ارتفاع درجة المخاطرة في أراضي السلطة، وعدم استقرار بيئة الاستثمار الداخلية.

وتُعرَّف البنوك بالمفهوم الاقتصادي بأنها منشأة تَنْصَب عملياتها الرئيسة على تجميع النقود الفائضة عن حاجة الجمهور أو منشآت الأعمال أو الدولة لغرض إقراضها للآخرين وفق أسس معينة أو استثمارها في أوراق مالية محددة.

وحسب سلطة النقد، فإن ارتفاع الودائع المصرفية المسجلة حتى نهاية النصف الأول الماضي تعد الأعلى في تاريخ القطاع المصرفي الفلسطيني.

وتتألف الأرقام من ودائع القطاع العام الفلسطيني، والقطاع الخاص (الأفراد والشركات) وودائع المقيمين وغير المقيمين في فلسطين.

وبلغت ودائع الضفة الغربية حتى نهاية يونيو الماضي نحو (14.2) مليار دولار مقارنة مع (12.49) مليار دولار على أساس سنوي، على حين بلغت قيمة الودائع في قطاع غزة خلال نفس الفترة (1.522) مليار دولار مقارنة مع (1.322) مليار بنهاية النصف الأول 2020.

"المخاطر"

بدوره يقول الاختصاصي الاقتصادي د. نصر عبد الكريم، إنه كلما زاد توظيف البنوك للودائع في الاقتصاد المحلي، كلما كان المردود الاقتصادي والاجتماعي أفضل.

ويضيف عبد الكريم لصحيفة "فلسطين" أن نسبة التسهيلات المصرفية الممنوحة حسب حجم الودائع في الاقتصاد الفلسطيني تعد مقبولة بسبب "المخاطر السياسية والأمنية"، منبهًا إلى أنه في الدول المستقرة تصل حجم التسهيلات إلى نسبة 90%.

ويذكر عبد الكريم أن المهم هو معرفة أين يتم توجيه هذه الودائع في السوق المحلي، فالانتقاد الموجه للمصارف هو إعطاء القروض الاستهلاكية النسبة الأكبر من الودائع، في حين أن الأفضل أن تذهب الودائع إلى المشاريع الإنتاجية المستدامة التي تعزز الاقتصاد الوطني، وتوفر فرص تشغيل.

وينبه إلى أن غالبية البنوك العاملة في أراضي السلطة، أردنية تستحوذ على نسبة (70%)، ومن ثم هذا يجعل الطلب منها توجيه ودائعها إلى الداخل الفلسطيني ليس بالسهل، مبينًا أن هذه البنوك توجه أموالها إلى البنك المركزي الأردني ،وإلى بنوك خارجية للاستثمار، خاصة إن شعرت أن درجة المخاطرة عالية في الاستثمار المحلي الفلسطيني.