لا يبدو أنه ثمة تقدم يذكر في ملف تبادل الأسرى، وملف إعادة الإعمار. غياب التقدم يعني نشر القلق والخوف على الاستقرار. حماس تقول لا استقرار ولا تهدئة دون تبادل ذي مغزى للأسرى، ودون إعادة إعمار ما هدمه العدوان الأخير على غزة. المعلومات الراشحة من لقاءات قيادات مصرية مع قيادات إسرائيلية تقول إن بينيت رئيس وزراء الاحتلال متمسك بضرورة ربط ملف إعادة الإعمار بعودة الأسرى الإسرائيليين عند حماس للبيت.
بينيت لا يريد دفع ثمن ما يطلب. لكي يعيد أسراه إلى البيت يجب أن يعود أسرى فلسطينيون إلى البيت أيضًا. التبادل هو مفتاح الملف. والتبادل يجب أن يحقق جزءًا مهمًّا من مطالب حماس، على غرار ما حققته صفقة وفاء الأحرار. دون هذه العودة لن يرى أسراه الشمس بحسب قول رئيس حركة حماس.
الوفد الأمني المصري المكلف بالملفين موجود الآن في غزة. الوفد جاء برسائل واضحة، لم يفصح عنها علنًا، ولكن يمكن تخمينها، ومنها: أن مصر تعمل على تسريع عملية إعادة الإعمار، وأن بطء الإجراءات ناجم عن تعقيدات ملف الأسرى، وعن تشنج الموقف الإسرائيلي. مصر تطالب بتهدئة طويلة المدى، وبما يسهل عملية إعادة الإعمار، ويجدر بحماس أن تخفف شروطها في ملف تبادل الأسرى، لأن حكومة بينيت الضعيفة مترددة في دفع الثمن الذي تطلبه حماس، لأنها تخشى من السقوط إذا ما استجابت لمطالب حماس!
إن غياب الحلول في هذه الملفات، وتفاقم معاناة المتضررين من السكان في الحرب الأخيرة، قد يدفعان غزة نحو معركة جديدة لكيّ وعي حكومة بينيت لتفتح الطريق أمام إعادة الإعمار، وأمام صفقة تبادل أسرى ذات مغزى. إن رفض حكومة بينيت فتح سقف التفاوض في الملفين قد يدفع الاستقرار الهش نحو الانهيار، وقد يذهب الطرفان لحرب جديدة قد تقع في الربيع القادم.
الأوضاع في غزة تحتاج إلى حلول سريعة، وإهمال حقوق السكان في إعادة الإعمار، والتبادل، قد يدفع نحو مواجهة جديدة قاسية لا يريدها الطرفان، ولكن قد يقعان فيها في مارس القادم لعدم قدرة حكومة بينيت على اتخاذ قرار التبادل وقرار البدء في عملية إعادة الإعمار.