حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة التي يرأسها نفتالي بينيت تسابق الزمن لتنفيذ مشروعها الاستيطاني في القدس ضمن مخطط تغيير معالم القدس وترحيل المقدسيين ضمن سياسة الفصل العنصري، والمخطط الاستيطاني لبناء 473 وحدة استيطانية جديدة ومدارس وروضات أطفال وكُنس على مساحة 38 دونماً جنوب القدس المحتلة وبالقرب من بلدة بيت صفافا ضمن المشاريع التي تستهدف محو عروبة وتاريخ القدس، وهناك توجه لمصادقة اللجنة اللوائية التابعة لوزارة الاسكان الإسرائيلية على بناء 9000 وحدة استيطانية جديدة في قلنديا كمرحلة متقدمة على طريق الإقرار النهائي لهذا التجمع الاستيطاني الضخم، علماً بأن سلطات الاحتلال تواصل العمل ومنذ أشهر لإنجاز البنية التحتية لهذا المشروع الاستيطاني في قلنديا الهادف لفصل القدس تماماً عن محيطها الفلسطيني من الجهة الشمالية. هذا إضافة إلى اعتداءات المستوطنين المتواصلة وبحماية جيش الاحتلال على الأرض الفلسطينية، في توزيع واضح وتكامل في الأدوار بين جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة وعناصرها الإرهابية لتحقيق الهدف نفسه الذي يتمثل في مصادرة وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية.
منذ ثمانينيات القرن الماضي والوصي العام يساعد المستوطنين في الاستيلاء على المنازل في سلوان، والشيخ جراح وفي أماكن أخرى. في 2018 كشفت «هآرتس» عن أن ملف شرقي القدس يديره حنانئيل غورفنكال، الناشط اليميني الذي أقام جمعية لتهويد القدس. بإدارته، شدد الوصي العام مساعي إخلاء عائلات فلسطينية ومساعدة منظمات المستوطنين. وكشف النقاب في الأسبوع الماضي عن نية الوصي العام إقامة حي «جفعات هشكيد»، وهو حي يضم 470 شقة، بمحاذاة حي بيت صفافا الفلسطيني.
في بيت صفافا وفي أحياء القدس يعاني الفلسطينيون ضائقة في السكن ومعاناة في استصدار رخص للبناء. ومع ذلك، يخطط لأن تكون «جفعات هشكيد» حياً يهودياً «منقطعاً عن أحياء قائمة»، كما كتب في وثائق التخطيط. وكشف نير حسون في «هآرتس» بأنه فضلاً عن «جفعات هشكيد»، يعمل الوصي العام على بناء خمسة مجالات سكن لليهود داخل أحياء فلسطينية في شرقي المدينة أو بمحاذاتها – اثنان منها في بؤر الاحتكاك في شرقي القدس: في الشيخ جراح وقرب باب العامود. ويخطط للأخرى في بيت حنينا، وصور باهر ومجال واحد آخر في بيت صفافا، وكلها أحياء فلسطينية مكتظة تتوق إلى مجال مفتوح وشقق جديدة.
أدرج في الخطة أيضاً إخلاء العائلات الفلسطينية التي تسكن في الشيخ جراح منذ عشرات السنين. هذا المخطط يتم بتوصية أعمال الوصي العام، وهو ينضم إلى مساعدة جمة أخرى تقدمها الدائرة للمنظمات العاملة على تهويد شرقي القدس. وهذا المخطط ضمن قانون تمييز عنصري يسمح لليهود فقط بالمطالبة بممتلكاتهم التي تركت 1948 حسب ادعاءات الوصي العام.
التطهير العرقي الذي يتعرض له المواطنون الفلسطينيون في عموم المناطق المصنفة (ج) كما يحدث في منطقة الصوانة بالقرب من بلدة بيت فوريك، دوما، جالود، قريوت، مسافر يطا، المغير، بيتا، نحالين، الخضر، محافظة سلفيت، ومصادرة ممتلكات المواطنين الفلسطينيين بما فيها الخيام والقاء مئات المواطنين الفلسطينيين في العراء، في عملية فصل عنصري تؤدي إلى محاصرة الوجود الفلسطيني داخل البلدات والقرى والمدن والمخيمات ومنعها من التمدد العمراني لتلبية احتياجات النمو الطبيعي للسكان بأي شكل كان.
يأتي هذا التصعيد الاستيطاني الخطير بعد القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية والقدس وتسوية الصراع الذي يستند لقرارات الشرعية الدولية. إن الهدف الأساسي لحركة الاستيطان في شرقي القدس هو منع كل احتمال لاتفاق سياسي مستقبلي.