يهدد المشروع الاستيطاني "القدس الكبرى"، أصحاب 50 منزلًا في حي عين جويزة بقرية الولجة غرب مدينة بيت لحم، بالهدم والتهجير القسري، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية بحق أزيد من 250 مواطنًا من ساكنيها.

وأوضح عضو لجنة متابعة المنازل المهددة في قرية الولجة المحامي إبراهيم الأعرج، أن نصف منازل حي عين جويزة مهددة بالهدم، لافتًا إلى أن سلطات الاحتلال بدأت منذ ثمانينيات القرن الماضي في هدم منازل المواطنين في القرية.

وأشار الأعرج في حديثه لصحيفة "فلسطين"، أمس، إلى أن سلطات الاحتلال صعدت منذ 2016 وتيرة الهدم بشكل ممنهج ضد منازل القرية، محذرا من أن 50 منزلا أصبحت الآن مهددة بالهدم في أي وقت.

ولفت إلى أنه في عام 2018 قدمنا التماسًا لمحكمة الاحتلال العليا لتخطيط المنطقة والقرية، لإزالة تهمة البناء دون ترخيص عن السكان الفلسطينيين، إلا أن ذريعة عدم وجود تخطيط للمنطقة من قبل سلطات الاحتلال ورفض وضع مخطط هيكلي أعاد تهديد البيوت الفلسطينية بالهدم.

وأفاد الأعرج بأن محكمة الاحتلال العليا ستعقد في 26 من ديسمبر الجاري جلسة للبت في قرار هدم البيوت الذي جُمِّد منذ ثلاث سنوات "حتى تصدر اللجنة اللوائية قرارها بوضع المخطط الهيكلي للقرية، وهو ما رفضته اللجنة في الفترة الماضية".

وأشار إلى أن أهالي القرية يعملون على أكثر من مستوى ومنه الدولي عبر استقبال الوفود والسفراء والشخصيات.

تهجير قسري

وعد مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية، مخطط الاحتلال في قرية الولجة وحي الجويزة بمنزلة "جريمة حرب، وتهجير قسري للمواطنين".

وقال بريجية لصحيفة "فلسطين: إن 50 منزلًا في حي الجويزة -وهي نصف منازل الحي- مهددة بالهدم وفق إخطارات وصلت إليهم من سلطات الاحتلال بزعم عدم ترخيصها، لافتًا إلى أن جميع المنازل كان مبرر هدمها عدم حصولها على مخطط هيكلي للقرية.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال منذ عام 1967م ترفض وضع مخطط هيكلي لقرية الولجة التي تقع غرب بيت لحم؛ نظرًا لمخططات الاستيطان الإسرائيلي التي تسعى لضم الأراضي ضمن مشروع "القدس الكبرى".

وبيّن أن أراضي قرية الولجة جزء منها يخضع لأراضي 48 وجزء آخر ضمن أراضي 67 والتي قسمت لثلاثة أجزاء؛ الأول موجود في القدس ويتبع إداريًا لبلدية القدس، وB تابع للسلطة، وC تابع للإدارة المدنية الإسرائيلية.

وذكر بريجية أن حي عين جويزة يقع في "أصول إدارة بلدية القدس" وفي حدود 50 منزلًا قُدِّم التماس لمحكمة الاحتلال لوقف قرار الهدم بحقها، وإلغاء القرار الذي اتُّخِذ منذ 4-5 سنوات تحت ذرائع واهية.

ولفت إلى أن سبب "البناء العشوائي في القرية" هو عدم وجود مخطط هيكلي للقرية، وهو ما يكشف النية المبيتة عند سلطات الاحتلال للاستيلاء على الأرض وضمها ضمن مشروع "القدس الكبرى" الذي يهدف لضم غربي القدس مع تجمع مستوطنات "غوش عتصيون".

وعد الصمود في حي جويزة يمثل "كسرًا ومنعًا لإقامة المشروع" الذي يسعى الاحتلال لإقامته على حساب أراضي فلسطينية.

وشدد على أن ما تمارسه سلطات الاحتلال هو جريمة ضد الإنسانية وتهجير قسري للفلسطينيين من بيوتهم وقراهم.

وحذر الناشط بريجية من مخططات الاحتلال في القرية أو الإقدام على هدم المنازل بشكل تدريجي؛ "حتى لا تواجه سلطات الاحتلال هبة جماهيرية كبيرة من الفلسطينيين والمجتمع الدولي".