أوصى مشاركون بضرورة العمل على إصلاح النظام السياسي الفلسطيني من خلال مدخل المصالحة الفلسطينية وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والهيئات المحلية على مستوى الوطن بشكل كامل وليس مجتزأ.

وشددوا خلال مؤتمر عقدته شبكة المنظمات الأهلية السنوي والذي حمل عنوان "منظمات المجتمع المدني في مواجهة التحديات" في مدينة غزة، على ضرورة مواجهة انتهاكات الاحتلال لحقوق الإنسان وإزالة أي قيود يمكن أن تمنع عمل المؤسسات الأهلية.

وأكد المشاركون ضرورة مواجهة حملة التحريض الإسرائيلية بحق المؤسسات الحقوقية وخاصة قرار وسم 6 مؤسسات بالإرهاب والعمل على كل المستويات لوقف العمل به، إضافة إلى تأكيد المؤسسات موقفهم الثابت لرفضهم التمويل المشروط.

حملات تحريضية

وأوضح رئيس شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا أنه عام 2021 كان الأصعب في ظل التحديات التي واجهها الشعب الفلسطيني، وما تعرضت له مؤسسات المجتمع المدني من أبشع الحملات التحريضية من قبل الاحتلال والتي كان آخرها وسم 6 منظمات حقوقية بما يسمى "الإرهاب" من قبل وزير جيش الاحتلال.

وقال في كلمة له: "خلال عام 2021 واجهنا في القطاع 11 يومًا من العدوان الإسرائيلي الذي تسبب بدمار وقتل وتشريد لعائلات بأكملها في ظل واقع إنساني واقتصادي واجتماعي هو الأصعب، لتستمر المعاناة فيما يتعلق بموضوع الإعمار الذي يعيش حالة من التباطؤ المفتعل"، إضافة إلى العجز التمويلي الكبير الذي تتعرض له منظمات المجتمع المدني في كل المجالات.

وأضاف الشوا: "إن 11 يوماً خلال الحرب كانت منظمات المجتمع المدني موجودة في الميدان بشكل كبير تقدم الخدمات وتعزز الصمود وتفضح انتهاكات الاحتلال على كل الأصعدة المحلية والدولية، كما بذلت جهودًا كبيرة في ظل تحديات أكبر كانت ولا تزال تمر بها".

جهود كبيرة

من جانبه، أوضح مدير مركز حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية محسن أبو رمضان أن المنظمات الأهلية تبذل جهودًا كبيرة في ظل تحديات أكبر من أجل تعزيز صمود الشعب على كل المستويات في الأراضي الفلسطينية.

وبين في كلمة له، أن عام 2021 واجهت منظمات العمل الأهلي تحديات أبرزها الاحتلال وتداعيات الانقسام وكورونا وضعف التمويل الدولي، لافتاً إلى أن هذه التحديات لعبت دورًا مهمًا في التأثير على بنية العمل الأهلي وقدرته على تقديم الخدمات.

وقال أبو رمضان: "إن الاحتلال الإسرائيلي خصص عددًا من الهيئات الرسمية لمتابعة عمل ورصد وتوثيق نشاط المنظمات الأهلية الفلسطينية، وهو ما يعكس القلق الإسرائيلي من هذه المنظمات التي تعزز وتزيد من صمود الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "إن الاحتلال قلق من هذه المنظمات لقدرتها على توثيق الانتهاكات الإسرائيلية التي لحقت بالشعب الفلسطيني وملاحقته في المحاكم الدولية"، لافتاً إلى أن قراره الأخير بوسم 6 مؤسسات حقوقية بالإرهاب كان لإعاقة عملها في رصد الانتهاكات ومحاسبة الاحتلال دولياً.

وأفاد أبو رمضان بأن المنظمات الأهلية تعمل وفق القانون الفلسطيني وخطاب المنظمات يجب أن يستند إلى حق الشعب الفلسطيني بالصمود والمقاومة، وأنه ما دام الاحتلال موجودًا فإن حق المقاومة في كل أشكال النضال مشروع في كل القوانين المحلية والدولية.

وأكد أن الاحتلال هو الشكل المتقدم بكل تجلياته في التعبير المكثف عن حالة الإرهاب، وأن ذلك يتمثل من خلال ملاحقة منظمات العمل الأهلي والمدني في الأراضي الفلسطينية، وهو ما يمكن اعتباره حربًا مفتوحة على المجتمع الفلسطيني.

وذكر أبو رمضان أن المنظمات الأهلية عانت أيضاً من تداعيات الانقسام وجائحة كورونا التي قلصت من عمل المنظمات وقدرتها على التواصل مع المؤسسات الخارجية، إضافة إلى حدوث عجز مالي لدى هذه المنظمات وصل قبل عامين إلى 60%.

وأردف: "إن عام 2021 كان مليئًا بالتحديات التي يجب تحويلها إلى فرص من خلال عدة عوامل، أبزرها: المواجهة الصلبة لإجراءات الاحتلال بالقوانين والتشريعات الحقوقية، واستمرار الضغط لإجراء الانتخابات والدفاع عن استقلال عمل منظمات العمل الأهلية".

هجمة شرسة

بدورها، أوضحت مدير مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان سحر فرنسيس أن الاحتلال الإسرائيلي شن هجمة شرسة على المؤسسات الفلسطينية خلال السنوات القليلة الماضية، مؤكدة أن هذه الهجمة ليست جديدة.

وقالت في كلمة لها: "إن الهجمة على المجتمع المدني جزء من السياسات الإسرائيلية مثل الاعتقالات ومصادرة الأراضي وهدم البيوت، حيث كان الاحتلال يمعن طوال الأوقات الماضية في استهداف العمل الأهلي بسبب سياسة التأثير في صمود الشعب الفلسطيني".

وأضافت فرنسيس: "إن الاحتلال استهدف المؤسسات التي كانت تعمل في مدينة القدس منذ قدوم السلطة الفلسطينية بحجة عدم السماح للسلطة بالوجود في القدس، ومنها مؤسسة بيت الشرق، ولم يجدِ الضغط الدولي ولا الدبلوماسية الفلسطينية بإقناع الاحتلال بوقف استهداف المؤسسات"، مشيرةً إلى أن الهجوم على المؤسسات لا يزال مستمراً حتى الآن.

وأفادت فرنسيس أن عمل المؤسسات الإسرائيلية كان محاربة جهود المؤسسات الفلسطينية التي تعمل على إيصال الصوت الفلسطيني للعالم الخارجي ومطالبة المؤسسات الدولية بمحاكمة الاحتلال ومقاطعته ومحاسبته في المحاكم المحلية والدولية.

ونبهت إلى أن عام 2021 شهد محاولات كبيرة للضغط على ممولين لتجفيف مصادر التمويل الموجهة للمؤسسات والمنظمات الأهلية الفلسطينية، حيث تم صياغة تقرير من 75 صفحة قدم بشكل سري لبعض الدول الممولة في الاتحاد الأوروبي لوقف تمويلها للمؤسسات الفلسطينية.