1-الانتخابات الديمقراطية تحمل أهمية كبيرة للشعب، وتنعكس على الفرد والمجتمع والدولة بوجه عام، ومن أهم أبجديات العملية الديمقراطية الانتخابية مبدأ المشاركة السياسية التي تتمثل في أن لكل مواطن الحق في أن يشارك في العملية السياسية وذلك من خلال المشاركة في الانتخابات سواء الترشح لها أو التصويت للمرشحين، وهو بداية ما يفتقده المواطن الفلسطيني في غزة والقدس خلال هذه الانتخابات وبذلك تكون قد تنكرت لحق أصيل للمواطنين بداية الأمر.

2-إن الانتخابات البلدية والقروية التي تنطلق في مدن الضفة الغربية فقط ما هي إلا تجربة منقوصة لا تعبر عن طموحات المواطن الفلسطيني، وإجراؤها بصورة منفردة في الضفة تعزيز للانقسام والانفصال، وتكريس لسياسة تفرد الضفة بالحكم بديمقراطية مزيفة لإرضاء الدول الغربية بأن هناك انتخابات لأنها أفرزت أجساما ديمقراطية لأخذ الدعم الأوروبي والغربي للسلطة بعد أن باتت هذه الدول في حرج أمام أنظمتها وشعوبها بأنها تدعم نظاما غير ديمقراطي يسيطر على الحكم بالقوة في ظل تعطيل السلطة للانتخابات الشاملة من انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، وبالتالي فإن هذه الانتخابات الوهمية ستفرز نتائج على مقاس السلطة السياسي في عملية غير ديمقراطية لاختطاف القرار الفلسطيني .

٣-إن ما يجري في الضفة الغربية من انتخابات للمجالس البلدية هو تحايل على الشعب الفلسطيني فالسلطة في رام الله تبرر إجراء الانتخابات البلدية في الضفة دون غزة بأسباب غير دقيقة تخالف الحقائق على الأرض وباتت كل مزاعمها مكشوفة، فهذه انتخابات مجتزأة لا تخدم الوحدة بل تكرس الانقسام والمطلوب وطنياً وشعبياً أن تشمل الانتخابات المحلية والتشريعية والرئاسية والمجلس الوطني أما هذه الانتخابات فهي عبثية هدفها الالتفاف على الطموح الوطني، وهي لا تحقق أي نوع من الديمقراطية المزعومة ، الانتخابات البلدية وهم صنعته السلطة للهروب من استحقاق الانتخابات العامة وإعادة تجديد الشرعيات الفلسطينية وترتيب البيت الفلسطيني.

٤- من الملاحظ أن قوى وفصائل كبرى قاطعت الانتخابات وأن الأصل مشاركة الكل الوطني وتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام هو أصل ثابت لإنجاز التجربة الديمقراطية بشكل صحيح وهو الضامن الوحيد لإنجاز حالة ديمقراطية فلسطينية سليمة، وإن المحافظة على الوحدة الوطنية هي مسؤولية مشتركة لجميع القوى والفصائل، وليس مسئولية فصيل لوحده، لذلك على جميع القوى العمل من أجل الضغط لتحقيق الوحدة بإجراء انتخابات شاملة وعلى السلطة الفلسطينية التراجع عن قرارها بإلغائها كما حصل قبل شهور بإصدار مرسوم إلغائها من السلطة برام الله بذريعة عدم القدرة على إجرائها في القدس وأن الاحتلال لا يسمح مع أن الأصل هو العمل ضد قرارات الاحتلال وإجراؤها في ظل وجود مقترحات حقيقية لإجرائها بمدينة القدس عاصمة دولة فلسطين على الرغم من أنف الاحتلال بطرق عدة، دون الحاجة لموافقته، وأن العودة إلى المسار الديمقراطي وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني من أبسط الحقوق السياسية المكفولة قانونيا ولكن ما يجري الآن في الضفة هي انتخابات بلدية لتمرير أهداف حزبية فقط تخدم مصالح السلطة بالضفة.