بعد تراجع رئيس السلطة محمود عباس عن إجراء الانتخابات التشريعية، وحالة الغضب الشعبي الكبيرة التي رافقت قراره، وبعض الانتقادات الدولية حول غياب العملية الديمقراطية الشاملة، اتجهت قيادة السلطة إلى خطوة عقد "انتخابات قروية جزئية"، في محاولة منها لإظهار تمتعها بحالة من الديمقراطية.
وستُجري السلطة اليوم المراحل الأولى للانتخابات القروية الجزئية المصنفة "ج"، وفي المقابل تتغافل عن مطالب غالبية الفصائل الإسلامية والوطنية ومؤسسات المجتمع المدني في إجراء الانتخابات الشاملة.
ويأتي إجراء الانتخابات القروية الجزئية في وقت تعيش فيه القضية الفلسطينية أخطر مراحلها، من حيث تصاعد وتيرة الاستيطان في مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة، وقمع أجهزة أمن السلطة الحريات العامة وشن حملات اعتقالات سياسية واغتيال الناشط والمعارض السياسي نزار بنات.
ويشترط الاتحاد الأوروبي تقديم المنح والمساعدات لمناطق فيها هيئات شرعية منتخبة وتعمل على محاربة الفساد و"الإرهاب"، وفق الأنظمة الخاصة به.
وأكد عضو التجمع الوطني الديمقراطي الفلسطيني عمر عساف أن الانتخابات القروية الجزئية التي تجري اليوم ليست الاستحقاق الانتخابي الذي يطالب به الشعب الفلسطيني، والمتمثلة في إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، والمجلس الوطني.
ولفت عساف في حديث لصحيفة "فلسطين" إلى أن الانتخابات القروية الجزئية جاءت استجابة للضغوطات التي تعرضت لها قيادة السلطة من الأوروبيين، بعد تعطيلها العملية الديمقراطية بتأجيل الانتخابات التشريعية إلى أجل غير مسمى.
واعتبر أن هذه الانتخابات "عشائرية"، لا تشكل أساسًا عمليا لقياس الحالة الفلسطينية أو موقف الشارع، بل الانتخابات التشريعية التي تم تعطيلها من رئيس السلطة هي التي تعكس حالة الشارع وموقفه، مؤكدا أن الأولى من إجراء هذه الانتخابات هو إطلاق الحريات في الضفة الغربية، وتحقيق العدالة للشهيد بنات، ووقف الاعتقال السياسي والقمع، وإجراء الانتخابات الشاملة.
وأشار إلى أن تلك المطالب هي التي ينادي بها الشعب الفلسطيني، وليس إجراء انتخابات انتقائية لأعداد محدودة، لإرضاء أطراف خارجية، معتبرا الانتخابات التي ستجرى اليوم فيها مخالفات قانونية، أبرزها أنها ستجري على مراحل وليس دفعة واحدة كما ينص القانون الأساسي الفلسطيني.
وأكد الناشط السياسي صهيب زاهدة أن إجراء السلطة انتخابات قروية جزئية اليوم جاء بعد ضغوطات دولية، بهدف دفعها إلى إحياء العملية الديمقراطية، واصفا الانتخابات الحالية بأنها "لعبة غبية، وإجراءً شكليًّا" تماطل بها السلطة مطالب المجتمع الدولي، وتقول للعالم من خلالها إنها تُجري عملية انتخابية، لكن ما يحدث هو مواصلة خداع الشعب الفلسطيني بدرجة أولى.
ونبه زاهدة في حديث لـ"فلسطين" إلى أن السلطة غير معنية بإجراء انتخابات تعبر عن تطلعات الشعب الفلسطيني المؤيد للمقاومة، بل معنية بانتخابات جزئية لمحاولة إرضاء الاتحاد الأوروبي وأمريكا.
ونبه إلى أن الانتخابات الجزئية تجرى دون مدينة القدس المحتلة، وهو ما يثبت أن السلطة وقيادتها تهربت من إجراء الانتخابات التشريعية، خشية من هزيمتها، وذلك بحسب ما أظهرت نتائج استطلاعات الرأي التي أجريت قبل أيام من موعد الانتخابات الملغاة.
وكان المجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية المستقلة أعلن رفضه قرار السلطة برام الله إجراء انتخابات قروية جزئية على مراحل وفئات.
وخلال مؤتمر له في سبتمبر/ أيلول الماضي، حذر المجلس من خطورة قرار إجراء انتخابات جزئية، معتبرا أنها "مجرد ذر للرماد في العيون، والتفاف واضح على الشرعية الفلسطينية، ومحاولة لإلهاء الكل الفلسطيني"، داعيا إلى احترام القانون الأساسي وحق الشعب مصدر السلطات، وفق مبدأ سيادة القانون والتعددية.
وأقدم عباس في نهاية أبريل/ نيسان الماضي على خطوة فردية بتعطيل الانتخابات الشاملة دون مشاورات وطنية.
وبحسب مرسوم سابق من عباس، كان من المقرر إجراء الانتخابات على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية في 22 مايو/ أيار، ورئاسية في 31 يوليو/ تموز، ومجلس وطني في 31 أغسطس/ آب، إلا أنه عطلها.