رصدت منظمة حقوقية أكثر من 12 حالة اعتقال سياسي وما يزيد عن 15 استدعاءً للمقابلة لدى أجهزة السلطة الأمنية المختلفة لأسباب ذات دوافع سياسية، منذ الأول من ديسمبر/ كانون الأول الحالي.

وأفادت مجموعة محامون من أجل العدالة في بيان مساء اليوم الأربعاء، أن من بين حالات الاعتقال والاستدعاءات السياسية، ناشطون ومدافعون عن حقوق الإنسان.

وأشارت إلى أنه لا زال نحو 27 ناشطًا سياسيًا ومدافعًا عن حقوق الإنسان تحت ذمة الاعتقال السياسي، ومن بينهم قاصر يبلغ 17 عامًا.

ولفتت المنظمة الحقوقية التي تنشط في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان بالضفة الغربية، إلى وجود تصاعد كبير في أعداد الاعتقالات السياسية والاستدعاءات خلال الآونة الأخيرة.

وبهذا السياق، طالبت السلطة وأجهزتها الأمنية بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، ووجهت دعوة عاجلة إلى مؤسسات المجتمع المدني والأهلي للوقوف على واقع انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين، المخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني، واتفاقيات حقوق الإنسان.

في سياق متصل، أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن استمرار أجهزة أمن السلطة بملاحقة الأسرى المحررين هو جريمة يجب وقفها بشكل عاجل، وكف اليد الأمنية عن أبناء شعبنا.

وبحسب ما أوردت الحركة في بيان، فقد اختطفت أجهزة السلطة مساء اليوم، ناشطين وأسيرين محررين من كوادرها.

وأوضحت أن المعتقلين هما الأسير المحرر الصحفي ياسين محمد أبو لفح (30 عاماً) من سكان مخيم عسكر الجديد، في مدينة نابلس، متزوج وأب لطفلة وهو أيضاً معتقل سياسي سابق، والأسير المحرر سليم عواد (25 عامًا) من مخيم جنين.

وقالت زوجة أبو لفح: "نحن قلقين على ياسين ولا يوجد لدينا اي معلومة عن الاعتقال سوى أنه اتصل بي وقال إن جهاز الامن الوقائي اعتقلني".

واعتبرت الجهاد الإسلامي أن قيام أجهزة أمن السلطة باعتقال النشطاء والأسرى المحررين، "جريمة بحق شعبنا والقضية، ويعتبر استكمالاً للدور الذي تقوم به قوات الاحتلال الصهيوني، ضد أبناء شعبنا من قتل واعتقال وتشريد يجب العدول عنه فوراً".

وطالبت الحركة السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية بكف يدها عن أبناء شعبنا الشرفاء، وتغيير نهجها في التنسيق الأمني الذي لا يخدم إلا مصلحة الاحتلال ويضعها في المربع المعادي للشعب الفلسطيني الأصيل الذي ينكر هذا الفعل اللا وطني.

وتواصل أجهزة أمن السلطة بالضفة الغربية المحتلة، ملاحقة الأسرى المحررين والتنغيص على ذويهم فرحة استقبالهم ومصادرة الرايات واليافطات.

وردا على الحملة المسعورة التي تشنها أجهزة أمن السلطة بحق الأسرى المحررين والقامات الوطنية، أطلق نشطاء حملة "#مش_رايح"، رفضا لسياسة الاعتقالات والاستدعاءات بالضفة

واعتبر النشطاء الاعتقالات السياسية وسياسة الاستدعاءات جريمة وخروج عن الصف الوطني وحرف للبوصلة عن مقاومة الاحتلال ومجابهة مخططاته المتصاعدة.