أثار قرار وزارة العمل في حكومة رام الله بدء تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور مطلع العام المقبل، ردودًا متناقضة؛ فقد دعت منشآت عاملة في القطاع الخاص إلى تأجيل القرار لحين تحسن أوضاعهم الاقتصادية المنهكة بسبب تداعيات "كورونا"، في حين أكد نقابيون ضرورة البدء بتنفيذ القرار الذي تأخر عدة سنوات من أجل توفير حياة كريمة للعمال وأسرهم.

وقال نصري أبو جيش وزير العمل في حكومة رام الله: إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور سيطبق مع بداية العام الجديد، حيث ستقوم طواقم التفتيش التابعة للوزارة بتطبيق القرار على المنشآت كافة.

وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء الذي صدر قبل شهور كان برفع الحد الأدنى للأجور إلى مبلغ 1880 شيقل.

وأضاف أن طواقم الوزارة ستنفذ حملة توعية في المنشآت الاقتصادية كافة في أول 3 شهور من العام، ولاحقاً ستتخذ إجراءات لإلزام أصحاب العمل لدفع الحد الأدنى من الأجور.

ودعا نور الدين جرادات رئيس غرفة تجارة وصناعة شمال الخليل إلى التريث في تطبيق القرار لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية لأرباب العمل والجهات المشغلة.

وبين جرادات لصحيفة "فلسطين"، أن العامين الماضيين تسببا في خسائر مالية كبيرة للجهات المشغلة بسبب كورونا، وأن هناك تخوفات من العودة إلى الإغلاق مجدداً في أعقاب تطور الفيروس.

وتابع: "المشغل اليوم غير قادر على التزام دفع الأجر المتفق عليه مع المشغل؛ وليس من المنطق أن يطلب زيادة الأجور".

بدوره قال حسام الزغل رئيس اتحاد الصناعات الجلدية والأحذية، إن من حق العامل الحصول على الأجر الكافي.

وأضاف:" نأمل أن يتم التطبيق بصورة تخدم العامل"، محذراً من الشروع في إضرابات عن العمل والأنشطة عند بداية تطبيق الحد الأدنى للأجور، بما يضر بالمصلحة العامة.

وأشار الزغل إلى أن المشكلة التي تواجههم كأرباب عمل في الضفة الغربية، هو نقص الأيدي العاملة وانتقال غالبيتها للعمل في الداخل المحتل، طلباً للأجر المرتفع، لافتاً إلى أهمية إدخال الأيدي العاملة من قطاع غزة إلى الضفة.

من جهته أكد سلامة أبو زعيتر، عضو الأمانة العامة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، أن قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور يشكل مدخلا قانونيا لوقف كافة الانتهاكات بالأجور وتدنيها وخاصة لدى الفئات الضعيفة والمهمشة التي تتعرض للابتزاز بالأجور في ظل ارتفاع معدلات البطالة.

وقال أبو زعيتر لصحيفة "فلسطين"، من الصعب الحديث عن تنمية في ظل تدنى الأجور وعدم تلبيتها الحاجات الأساسية للعمال وخاصة أن خط الفقر المدقع يزيد على 2250 شيقلًا وخط الفقر العام 2750 شيقلًا، وهو أدنى مستوى للمعيشة.

وأضاف: "زيادة الحد الأدنى للأجور هو إجراء طبيعي بعد مضي ما يقارب عن عشر سنوات مضت منذ إقراره عام 2012، وهو أمر يستدعي ربطه بجدول غلاء المعيشة".

وبين أن الأجور هي جزء من العجلة الاقتصادية والدورة المالية وهي ما تساهم في تحريك الاقتصاد وتنميته.

ونبه أبو زعيتر إلى أن الأصل أن ننظر للأجور العادلة كحق للإنسان يجب توفيره بطريقة تضمن للعاملات والعمال الدخل المناسب والكريم لا أن نحمل العمال الظروف بتدني الأجور والتي تترجم احتياجات ومتطلبات الإعالة والإعاشة لأسرهم "فكلما تدنى الأجر واجهوا حرمانا ومعاناة وفقرًا وفاقة".

وأشار إلى أن تطبيق القرار من بداية عام 2022 تأتي في سياق تنظيم سوق العمل وحماية الأجور، داعياً إلى أن يكون هناك نماذج حية لالتزام القانون وتطبيق الحد الأدنى للأجور وخاصة من الحكومة والقطاع الخاص.