حذّرت عائلة الأسير هشام أبو هواش، المضرب عن الطعام منذ 107 أيام، من استشهاد نجلها في أية لحظة، وناشدت "صاحب كل ضمير حي" بالتحرك العاجل والانتصار له "قبل فوات الأوان".

وأرجأت محكمة الاحتلال العسكرية في سجن عوفر البت في قضية الأسير أبو هواش، بعد أن عقدت اليوم الأربعاء جلسة الاستئناف الثانية له، حيث جرى عرضه عبر شاشة "الفيديو كونفرس" بوضع صحي صعب للغاية وغير قادر على الحركة والنطق، بحسب بيان صادر عن عائلته.

وأكد العائلة أنه بعد انتهاء الجلسة في الساعة 11:00 صباحاً، انتظرت قرار المحكمة عند الساعة 6:00 مساءً، والذي جاء على لسان القاضي أن إدارة السجون لم تحضر التقرير الطبي الذي طلب منهم منذ 10 أيام، وبالتالي أصدر قرارًا لسكرتارية المحكمة بالتواصل مع الإدارة لإحضار تقرير طبي جديد من أجل تحديد موعد جديد للمحكمة.

وأفادت العائلة أنه خلال جلسة المحكمة كان نجلها الأسير (40 عاما)، "بوضع صعب للغاية ولا يقدر على الحديث والحركة ويعاني من آلام شديدة.

ونوهت إلى أنه جرى نقله قبل يومين إلى مستشفى كابلان حيث رفض التعامل مع الأطباء ومن ثم جرى نقله الى مستشفى "اساف هاروفيه" وهناك رفض التعاطي مع الأطباء وجرى إعادته إلى عيادة سجن الرملة.

وقالت العائلة، إن نجلها يومه 107 في الأضراب المفتوح عن الطعام ومازال محتجز في عيادات سجن الرملة (المسلخ) في ظروف إنسانية صعبة للغاية.

واعتبرت أن استمرار سلطات الاحتلال في احتجازه داخل عيادة الرملة "هو قرار بالقتل الممنهج، حيث فقد كل قوته داخل الإضراب ويعاني من آلام حادة في مختلف أنحاء جسده وعدم القدرة على الحركة، وقد يفقد النطق بأي لحظة أو يدخل في غيبوبه.

ولفتت الانتباه إلى أن المحامي جواد بولص سيتوجه بطلب مستجل إلى محكمة الاحتلال "العليا" من أجل نقله إلى المشفى بسبب الوضع الصحي الخطير جدا والذي أصبح يواجه الموت المحقق بأي لحظة.

وحملت العائلة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة نجلها واعتبرت "ما حصل اليوم هو قرار صدر بالقتل من المحكمة اللاحتلالية العسكرية".

وبهذا السياق، طالبت السلطة الفلسطينية بالتدخل "كون هشام أحد رعاياهم، ويعيش في مناطق الخاضعة لسيادتهم ويحمل الجنسية الفلسطينية".