طالب القيادي بحركة حماس عبد الرحمن شديد، السلطة الفلسطينية بالتوقف فورا عن ارتكاب جريمة الاعتقال السياسي، محذرا من عواقبها على المستوى الوطني والشعبي.
واستنكر شديد في تصريح صحفي، وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، اليوم الجمعة، اعتقال أجهزة السلطة لعدد من النشطاء والأسرى المحررين في الضفة الغربية، وآخرهم مجموعة من نشطاء الجهاد الإسلامي، من مخيم جنين.
كما صعدت أجهزة السلطة من الاعتداء على مواكب استقبال الأسرى المحررين من حماس والجهاد الإسلامي، وسعت لمصادرة الرايات، واعتقال بعض المشاركين.
واعتبر شديد أن الاعتقال السياسي وملاحقة النشطاء والحقوقيين والأسرى المحررين والطلاب، هو تدمير للطاقات الفلسطينية، وخدمة مجانية للعدو الصهيوني.
وحمل القيادي المسؤولية الكاملة لرئيس السلطة محمود عباس، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني سيرفض هذه الانتهاكات بكل الطرق.
ودعا النشطاء وجميع المواطنين إلى رفض الاعتقال والاستدعاء على خلفية سياسية، والتمسك بالحقوق القانونية والوطنية التي تجرم الاعتقال على خلفية سياسية.
وفي هذا السياق، طالب شديد المنظمات الحقوقية بالقيام بدورها، في التصدي لهذه الانتهاكات المنظمة، والعمل على وقفها، وحماية المستهدفين بهذه السياسة المرفوضة.
ودعا مختلف القوى والفصائل والمجتمع المدني قائلا: "دعونا نعمل معا وبشكل جماعي وعاجل لردع السلطة عن الانزلاق أكثر في جريمة التنسيق الأمني مع الاحتلال، والتي يعتبر الاعتقال السياسي أحد افرازتها المرة".