شاركت أعداد من منتفعي الشؤون الاجتماعية في وقفة أمام مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمدينة غزة احتجاجًا على عدم صرف مخصصات الشؤون لهم منذ 11 شهرًا، ولإيصال رسالة للاتحاد الأوروبي عن معاناة فقراء غزة والألم والظلم الذي وقع عليهم بسبب سياسات السلطة تجاههم.

وطالب المشاركون سفراء الدول الأوروبية الذين وصلوا إلى قطاع غزة صباح أمس، بالعمل على حل مشكلة مخصصات الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة والذين يصل عددهم إلى ما يقرب من 80 ألف أسرة تضم نحو نصف مليون فرد.

أوضاع صعبة

المواطنة شادية القريناوي كانت من أوائل الحاضرين أمام مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمطالبة بصرف مخصصات الشؤون التي كانت تستلمها على مدار السنوات الماضية بقيمة 1800 شيقل، لافتةً إلى أن الديون تراكمت على عائلتها حتى وصلت لـ5 آلاف شيقل.

وقالت لـ"فلسطين": "نعيش 8 أشخاص في البيت، وابني الكبير يعاني من زيادة كهرباء في الدماغ، وزوجي يعاني من عدة أمراض مثل الضغط والسكري والقلب، وكلهم يحتاجون إلى رعاية طبية وأدوية، فضلًا عن حاجتنا كأفراد أسرة إلى مستلزمات الحياة الطبيعية من طعام، وملابس، ومصاريف يومية وغيرها".

وأضافت القريناوي: "يتهمنا مجدلاني أننا متسولون، رغم أن ما نحصل عليه هو حقنا وأن الراتب الذي يحصل عليه مجدلاني جاء ليرعى شؤوننا نحن الفقراء".

و قالت المواطنة ميرفت ريان: "الناس تعبانة ومريضة وتنتظر شيك الشؤون على أحر من الجمر لتفي بالتزاماتها"، معبرةً على غضبها من تحجج السلطة بأزمتها فقط عند أموال الشؤون الاجتماعية وليس عند أي ملتزمات مالية أخرى".

وأضافت لـ"فلسطين": "أعيش مع 8 أفراد في البيت كلنا نعتمد على شيك الشؤون، حيث يوجد في العائلة بنت عمي 60 عامًا معاقة ومصابة بمرض الصرع، بالإضافة إلى زوجي".

وأشارت ريان إلى أنهم أصبحوا غير قادرين على توفير الأدوية بسبب رفض الصيدلية صرف الدواء لهم لعدم صرف شيكات الشؤون، وكذلك الأمر ينسحب على صاحب البقالة، وبائع الخضار، والغاز وغيرهم، مطالبة سفراء الاتحاد الأوروبي النظر إلى معاناتهم وحلها بشكل نهائي.

أما المواطنة جوهرة زعتر من مدينة غزة، فبينت أن ابنتيها ترفضان الذهاب إلى المدرسة لأنهن لا يحصلن على مصروف يومي على غرار زميلاتهن في المدرسة، كما أنها غير قادرة على توفير الملابس وكسوة الشتاء لهن بسبب عدم توفر المال لذلك.

وأشارت زعتر في حديث لـ"فلسطين" إلى أن ابنها اضطر إلى فسخ خطوبته بسبب عدم قدرته على استكمال مصاريف الزواج، بالإضافة إلى عدم قدرتهم على توفير العلاج اللازم له بعد حصول كسر في قدمه وتوقفه عن العمل.

ولفتت إلى أنهم أصبحوا يخجلون من أصحاب المحال التجارية، الصيدلية، ومحل الخضار، وقالت: إن أولئك يطالبون أسرتها بسداد ديون تصل إلى 3 آلاف شيكل.

مطالبات مشروعة

بدوره أوضح صبحي المغربي الناطق الإعلامي باسم الهيئة العليا للمطالبة بحقوق الفقراء ومنتفعي الشؤون الاجتماعية، أن الوقفة تأتي لمطالبة الاتحاد الأوروبي صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية.

وقال المغربي لـ"فلسطين":" إن الاتحاد الأوروبي طلب من السلطة انتظام موازنتها ورفع الكشوفات لدى الممولين الدوليين، لكن السلطة لم ترفع الكشوفات ليكون العام الحالي خاليًا من أي كشوفات للشؤون باستثناء منحة بقيمة 750 شيقلًا".

وأضاف: "إن ما صرف على هيئة منحة أو هبة هو حق لمنتفعي الشؤون وليس منة من أي أحد، بل هو استحقاق شعبي وطني كفلته كل الحقوق الوطنية وكفلته المنظمات الأوروبية والجمعية العامة التي أقرت قانون وأسنته في عام 1995 لغاية 2020 بإنهاء الفقر في فلسطين كاملة".

وأشار إلى أنه رغم التعهدات الدولية إلا أن نسبة الفقر في قطاع غزة كل يوم في ازدياد، ضمن سياسة متعمدة من السلطة الفلسطينية لتجويع قطاع غزة ولافتعال المشاكل الداخلية.

وأردف المغربي: "منذ 306 أيام لم يستلم منتفعو الشؤون الاجتماعي أي شيء من مخصصاتهم سوى مبلغ 750 شيقلًا منذ بداية العام الحالي، ليعيش 81 ألف أسرة في قطاع غزة في حرمان كامل من أبسط حقوقهم".

ولفت إلى أنهم تواصلوا مع وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني الذي اتهمهم أنهم "متسولون ومرتزقة ويتبعون جهات إرهابية".

وبين المغربي أن الأزمة مفتعلة من السلطة، وأن ما تتلقاه من رواتب وموازنات وتمويل يجعلها مسؤولة أمام الجميع لتوفير أموال مخصصات الشؤون الاجتماعية التي هي حق لمستحقيها وليس منة من أحد.