حينما تجاوزت عقارب الساعة الحادية عشر ليلا من يوم الاثنين قبل الماضي، داهم عناصر من جهاز مخابرات السلطة في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة منزل الشاب محمد صبح (22 عاما) دون سابق إنذار.

كان الهدوء يُخيم على أرجاء المنزل، وبعض أفراد العائلة قد ذهبوا لنومهم كما جرت العادة، إذ لم يدُر بخلدهم أن عناصر المخابرات ستوقظهم من نومهم على غفلة. دق جرس المنزل فخرج الوالد أنور صبح (57 عاما).

أحد عناصر المخابرات الذي يتقدم المجموعة طلب من الوالد اعتقال محمد، لكن دون إطلاعه على طبيعة التُهم الموجهة لابنه، ثم اقتادته القوات إلى سجن "جنيد" في نابلس، كما يروي صبح لصحيفة "فلسطين".

وفي صبيحة اليوم التالي، نقلت أجهزة أمن السلطة "محمد" إلى سجن أريحا، حسب والده، ولا يزال محتجزا هناك، دون توجيه أي تهم ضده.

ويدرس "محمد" في تخصص الفيزياء بجامعة النجاح، وهو في الفصل الأخير من حياته الدراسية، وذلك ما يُؤرق عائلته، إذ إن هذا الاعتقال يعطل مسيرته التعليمية ويؤخر تخرجه من الجامعة، يقول والده.

ويوضح صبح الذي يقطن في منطقة "المخيّة" بمدينة نابلس، أن محكمة السلطة عقدت جلسة خاصة لمحمد، لكن دون إصدار أي حكم بحقه أو توجيه تهم محددة، بل أجلت الجلسة لموعد آخر.

ويشير إلى أن السلطة استدعت "محمد" قبل أسبوعين، قبل اعتقاله، واستجوبته ثم حددت له موعدا آخر للمقابلة، لكنه لم يتمكن من الذهاب بسبب انشغاله باختبارات الجامعة وإنجاز مشروعه التخرج، فلم تراعِ مخابراتها ظروفه، ثم توجهت لاعتقاله دون أي تهمة بحقه.

وبيّن صبح أن العائلة عيّنت محاميا خاصا، إذ قدّم طلب إخلاء سبيل محمد لدى محكمة السلطة، لكن الأخيرة لم ترد عليه حتى اللحظة، معربا عن خشيته من تأخر نجله عن تخرجه المقرر نهاية الفصل الدراسي الجاري، خاصة أنه يطمح لاستكمال الدراسات العليا.

وانتقد سياسة السلطة القائمة على مواصلة الاعتقالات السياسية بحق الطلبة دون وجود أي تهم ضدهم، لكونها تعطل مسيرتهم التعليمية، مشيرا إلى أن ابنه هاتف العائلة قبل أيام وهو في سجن أريحا، لكنه لم يفصح لها عن طبيعة أوضاعه الصحية، لكونه مراقبًا من إدارة السجن.

ولا تزال عائلة صبح تترقب بشغف لحظة الإفراج عن محمد.

والطالب "صبح" ليس المعتقل الوحيد في سجون السلطة، إذ إن أجهزتها الأمنية لا تزال تشن حملة اعتقالات واستدعاءات بحق المواطنين على خلفية سياسية.

وبحسب لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، فإن السلطة تعتقل في سجونها 20 مواطنا على خلفيات سياسية، ولم توجه أي تهم لغالبيتهم.

وفي تصريح سابق لصحيفة "فلسطين"، أكد عضو لجنة الحريات في الضفة الغربية خليل عساف، أن السلطة لم تتوقف عن سياسة الاعتقالات السياسية، مُرجعاً ذلك إلى تفرد حركة فتح في الحُكم وعدم قبولها أي شراكة فصائلية.