فلسطين أون لاين

استطلاع للرأي: 56% من المواطنين غير راضين عن القضاء النظامي

تقرير قانونيان لـ "فلسطين": تغول السلطة التنفيذية بشكل سافر انعكس سلبيًّا على القضائية

...
صورة أرشيفية
رام الله- غزة/ نور الدين صالح:

أظهر استطلاع للرأي أجراه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، حول سيادة القانون والوصول إلى العدالة في الضفة الغربية خلال عام 2021 الجاري، إذ عبَّر ما نسبته 56% عن عدم رضاهم عن القضاء النظامي، وهو ما اعتبره حقوقيان، "ناجم عن تغول السلطة التنفيذية على القضائية".

وبحسب الاستطلاع الذي نشره المركز أمس، رأى أكثر من نصف القضاة النظاميين (56%) أن عدم ثقة الناس بالقضاء النظامي هي إشكالية، في حين أن انعدام الاستقلالية هي بمنزلة إشكالية من وجهة نظر 30% منهم، في حين كان انتشار الفساد إشكالية من وجهة نظر 12% من القضاة النظاميين.

يؤكد المحامي وقاضي القضاة السابق داوود درعاوي، أن القضاء الفلسطيني في حالة تراجع مستمرة من حيث ثقة الجمهور منذ سنوات طويلة، وتفاقم ذلك عقب الانقسام السياسي الفلسطيني.

وأوضح درعاوي لصحيفة "فلسطين"، أن الانقسام ترك ظلاله السوداء على القضاء الفلسطيني واستقلاليته وآلية تعيين القضاة وغيرها؛ ما انعكس على أداء السلطة القضائية ككل.

وبيّن أن القضاء بحاجة إلى تعيينات كافية من القضاة في المحاكم حتى يكون هناك سرعة في البت بالقضايا المعروضة عليهم، مشيراً إلى أن خطط تطوير استقلال القضاء ومتطلباته ظلت "حبراً على ورق" لسنوات طويلة، ولم تلقَ تنفيذاً جدياً وحقيقياً.

واستبعد أن تتغير تلك النسبة في ظل النظام السياسي القائم، بل قد يشهد مزيداً من التراجع وانعدام ثقة الجمهور في القضاء، مشيراً إلى قوة شوكة القضاء البديل (العشائر والمحافظات) المنتشر في الوقت الراهن لحل النزاعات بين الأفراد بشكل أسرع.

وبحسب درعاوي، فإن القضاء هو أحد السلطات الثلاث الأساسية في الدولة، فإذا اختلت أو اهتز استقلالها، ستدفع الحقوق والحريات العامة الثمن الرئيس، لأن المواطن في ظل انعدام العدالة سيندفع نحو اتخاذ حقه بيده، أو شعوره بالإحباط.

واعتبر أن شعور المواطنين بالإحباط وعدم الانتصاف والعدالة، سينعكس على الأداء العام المجتمعي والسلم الأهلي.

واستبعد إمكانية تعديل الوضع الحالي للقضاء، في ظل استمرار الانقسام ووحدانية السلطة القائمة، وعدم وجود مجلس تشريعي يقوم بدوره على المستوى التشريعي والرقابة الحقيقية على أداء السلطة التنفيذية وخطة إصلاح وطنية شاملة لاستقلال القضاء.

بدوره، رأى عضو نقابة المحامين السابق ورئيس المجموعة الدولية للمحاماة بالخليل، سهيل عاشور، أن تدخل السلطة التنفيذية بشكل سافر في أداء السلطة القضائية، أدى إلى عدم رضا المواطنين وثقتهم بالقضاء.

وأوضح عاشور لصحيفة "فلسطين"، أن الجهاز القضائي يعاني بطئًا في إنجاز الفصل في القضايا، وهو ما ينعكس على المواطنين ويشعرهم بالظلم وعدم الرضا عن جهاز القضاء النظامي.

وبيّن أن قلّة القضاة من أصحاب الخبرة ينعكس على أدائهم، ومن ثم إطالة أمد المحاكمات الخاصة بالمواطنين، وهو ما دفعهم إلى التوجه للقضاء العشائري لسرعة التنفيذ وفصل القضايا.

وعزا تردي القضاء النظامي إلى سوء الإدارة المالية والإدارية، الذي يتمثل في قلة عدد القضاة وعدم توفر الأماكن المناسبة للمحاكم، إضافة إلى حاجة القضاة الجدد لمزيد من التدريب ومزاولة المهنة، كي يتمكنوا من إنجاز المحاكمات.

وحمّل عاشور مسؤولية ترهل النظام القضائي إلى مجلس القضاء الأعلى، لكونه صاحب السلطة والنفوذ لحل الإشكالات، موضحاً أنه يشهد تراجعاً ملحوظاً يوماً بعد آخر.

وكشف أن كثرة القوانين الصادرة عن السلطة التنفيذية ثم إلغاؤها بعد مدة زمنية قصيرة، تُعيق عمل القضاء؛ ما ينعكس سلبيًّا على المحامي والمواطن في آنٍ واحد، مرجعاً ذلك إلى غياب رئيس السلطة محمود عباس عن المشهد بفعل الشخصيات المتنفذة المحيطة به.

كما أكد أن استمرار تغييب المجلس التشريعي يؤثر سلبيًّا في عمل القضاء لكونه المختص بسن التشريعات ومراقبة عمل السلطات التنفيذية والقضائية، منبّهاً إلى أن القانون أصبح كـ "لعبة" في أيدي أشخاص متنفذين.