قال رئيس دائرة شئون اللاجئين في حركة المقاومة الإسلامية حماس د. عصام عدوان: إن قضية اللاجئين الفلسطينيين، هي الأقدم عالميا، وتتعرض لمحاولات تصفية منظمة من قبل جهات دولية، أبرزها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، "أونروا"، مؤكدا أن اللاجئين الفلسطينيين في مناطق وجودهم الرئيسة الخمسة، يطلبون حقهم في الحياة بوطنهم بحرية وكرامة.

وأضاف عدوان، لصحيفة "فلسطين"، في يوم اللاجئ العالمي (20 يونيو): إن حياة اللاجئ الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده، عنوانه الأبرز الفقر والعوز في ظل انكفاء (أونروا) عن تقديم خدماتها للوجه المناط بها، وسعيها إلى تقليص ما تقدمه من خدمات دون مستوى بذرائع واهية، مؤكدًا أنها "تتنصل من خدماتها باتباع سياسة النفس الطويل وعلى المدى البعيد لكيلا تحبط مخططاتها".

وذكر أن اللاجئين الفلسطينيين يحوزون على النسبة الأكبر من أعداد اللاجئين في العالم، حيث بلغت أعداهم نحو 10 ملايين لاجئ موزعين على عدد من دول العالم، أبرزها لبنان والأردن وسوريا، في الوقت الذي تعترف فيه الأمم المتحدة بنحو 5.3 مليون لاجئ فقط.

وبين عدوان أن هناك مؤشرات حقيقية تبرهن قيام "أونروا" بدور "مشبوه" في تشديد الحصار على غزة عبر اتخاذ قرارات "باطنها" يهدف إلى تضييق الخناق على الغزيين الذين تبلغ نسبة اللاجئين منهم نحو 68%، منوهًا إلى أن قرارات (أونروا) في قطاعي التعليم والصحة على سبيل المثال تحقق هدف الاحتلال بتشديد الحصار.

ولفت إلى أن قرار رفع عدد الطلاب في الصف الدراسي الواحد من 39 طالبا إلى 50 طالبا يعني عدم توظيف 200 معلم وهو ما يزيد من حياة اللاجئين سوءًا عبر المساهمة في ازدياد نسبة البطالة وبالتالي الفقر، مشددًا على أن هذه القرارات مخطط ومعد لها بشكل يتماهى مع ما يحاك ضد غزة من مؤامرات.

وأشار عدوان إلى أن اتهام (أونروا) المقاومة الفلسطينية بحفر أنفاق تحت مدارس لها دون السماح لوسائل الإعلام بتصوير ما تقوله عن أنفاق، ومسارعة الاحتلال في ذات الوقت بمطالبة الأمم المتحدة بتفكيك "أونروا" ووقف عملها في الأراضي الفلسطينية، يبرهن على وجود تنسيق مسبق بين الطرفين.

وتابع: "قامت (أونروا) بتخفيض عدد كبير من المعونات الاغاثية الأساسية، تماشيا مع المخططات المشبوهة الرامية إلى إنهاء الدليل الأكبر على وجود وطن سليب والقضاء على هوية شعب بأكمله"، منوهًا إلى أن الاحصائية الرسمية لأونروا لأعداد اللاجئين تتناقص بدلا من أن تتزايد وهو ما يضع علامة استفهام حول تلك الإحصائيات.

أزمات متعددة

وأكد أن اللاجئين في لبنان يعيشون أوضاعا سيئة، فالخدمات الصحية تعرضت لقرار التقليص من قبل (أونروا)، وتوقفت عن تقديم المساعدة لهم لتخفيض التكاليف التي تدفع لإجراء العمليات الجراحية في المستشفيات على حساب اللاجئ الشخصي، في الوقت الذي ازدادت فيه أعدادهم بعد الأزمة السورية وعدم قيام الحكومة اللبنانية بتقديم الرعاية الصحية والتعليمية للاجئين الفلسطينيين.

وتابع عدوان: "الحكومة اللبنانية لا تقدم أي نوع من الخدمات للاجئين الفلسطينيين، بل على العكس من ذلك، فاللاجئ يعاني من القوانين اللبنانية التي تعطيه أي حق من الحقوق ولا تعامله كما يتم التعامل مع المواطن اللبناني".

وأمضى بقوله: "إن اللاجئ الفلسطيني عاش بين مطرقة القتل لفلسطينيته وسندان التشريد من مخيم اللجوء بعد نشوب الحرب السورية، وزج بعض الأطراف باللاجئين في أتونها دون حول منهم ولا قوة"، مشيرًا إلى أن (أونروا) لم تقم بدورها المطلوب منها للتخفيف من معاناة اللاجئين في سوريا.

التوطين والتمييز

أما في الأردن، ووفقًا لـ"عدوان" فإن قضية اللاجئين تعرضت لالتفاف بعد قرار الحكومة الأردنية بتوطين عدد كبير من اللاجئين، حيث حصل ما يقارب من 90 % منهم على الجنسية الأردنية، وهو ما شكل خطرًا حقيقيًا على قضية اللاجئين، متهمًا سلطة رام الله بالتواطؤ مع الأردن في ذلك للانقلاب على حق العودة.

وأوضح عدوان أنه لم يتبقَ من اللاجئين الفلسطينيين سوى 634 ألفاً ممّن لا يحملون الرقم الوطني الأردني في حين أن عددهم قبل التوطين تجاوز الـمليونين، وفق ما أعلنت عنه أونروا، في وقت سابق، لافتًا إلى أن الإحصاء السكاني الأردني "أسقط أكثر من مليون و500 ألف لاجئ فلسطيني من قوائم اللاجئين لديه".

وبين أن كل لاجئ حمل الرقم الوطني الأردني بات أردنيًا لا صلة له بفلسطين والقضية الفلسطينية، منوهًا إلى أن ذلك حدث في ظل صمت (أونروا) ما يضع علامات استفهام ويثير الشبهة حول مخططات تصفية قضية اللاجئين بقرار دولي.

ودعا رئيس دائرة شئون اللاجئين، إلى التصدي للمؤامرات التي تحاك ضد قضية اللاجئين ومحاولة طمس حق العودة، والضغط على (أونروا) والدول المستضيفة للاجئين الفلسطينيين للاستمرار في تقديم الخدمات المختلفة للاجئين إلى حين تحقيق حلم العودة إلى مدنهم وقراهم وبلداتهم التي هجروا منها.