• دويك: قرار بريطانيا إمعان في الإجرام بحق الشعب الفلسطيني
• بحر يدعو "العموم البريطاني" لعدم تمرير القرار
• هيئة مقدسية: القرار تمادٍ في وعد بلفور المشؤوم
• (75) برلمانيًّا أردنيًّا: قرار بريطانيا بحق حماس "مكافأة للاحتلال"
• العثماني: تصنيف بريطانيا "حماس" منظمة "إرهابية" انحياز للاحتلال

تواصلت أمس ردود الفعل المنددة بالقرار البريطاني حظر حركة المقاومة الإسلامية حماس وعدّها "تنظيمًا إرهابيًّا"، وسط دعوات للبرلمان البريطاني لرفض التصديق على القرار الذي سيؤدي إلى استعداء الشعب الفلسطيني مكوناته كافة.

ووصف رئيس المجلس التشريعي د. عزيز دويك القرار البريطاني بتجريم حركة حماس؛ بـ "الإمعان في الإجرام بحق الشعب الفلسطيني".

وقال دويك في تصريحات صحفية: "إن القرار البريطاني هو وقوف بوجه الإجماع الدولي الذي نص على أنه من حق الشعب الفلسطيني أن يدافع عن حرية أرضه ووطنه بكل الوسائل المتاحة".

وأضاف: "على بريطانيا ألا تقف في وجه الشعب الفلسطيني في محاولته المشروعة حسب قرارات الشرعية الدولية في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة".

وأشار إلى أن "بريطانيا لا تزال تواصل الإجرام في حق الشعب الفلسطيني"، موكدًا أنها مَنْ تسببت بمأساته ومعاناة اللاجئين.

وأكد دويك أن "هذا القرار يعبّر عن حالة الانحياز الأعمى الذي وصل إلى حد الشراكة في الإجرام بحق الشعب الفلسطيني".

كما عبر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر عن رفضه قرار الحكومة البريطانية بحق حماس، مطالبًا بعدم تمريره في البرلمان البريطاني. 

وقال بحر في رسالة بعثها لرئيس مجلس العموم البريطاني ليندس هويلي ولنواب المجلس: "نتوجه إليكم باسم شعبنا الفلسطيني بهذه الرسالة العاجلة، مع مسؤولياتكم القانونية والسياسية، ولأجل حماية العدالة ومنع التعدي على أسس ومبادئ القانون الدولي، انعكاسات للقرار الذي صدر عن الحكومة البريطانية يوم الجمعة 19 نوفمبر 2021 بعدّ حركة حماس منظمة إرهابية". 

وأضاف: "إننا في المجلس التشريعي الفلسطيني نرى هذا القرار انتهاكًا صارخًا لكل القرارات والمواثيق والقوانين الدولية، التي تكفل للشعوب تحت الاحتلال حق مقاومة الاحتلال بكل السبل المتاحة، كما كفلت لها الحق في تقرير المصير، كما أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كفل للجميع حرية التعبير عن الرأي والعمل السياسي". 

وأكد أن الشعب الفلسطيني الطامح للحرية والكرامة يعيش تحت احتلال إسرائيلي وحشي منذ أكثر من سبعة عقود، واجه فيها كل أصناف المعاناة من القتل والسجن والتشريد وهدم البيوت، مشددًا على أن الدفاع عن النفس ضد احتلال غاشم ليس إرهابًا، بل إن احتلال أراضي الآخرين وترويع المدنيين وتشريدهم وحصارهم وقتلهم هو الإرهاب بعينه. 

وجدد بحر مطالبته البرلمان البريطاني بالانسجام مع قيم ومبادئ الحرية والديمقراطية، وتجنب الانزلاق في متاهة التناقض مع القوانين البريطانية والقوانين الدولية، والعمل على رفض التصديق على قرار الحكومة البريطانية بحق حركة حماس، وكبح التوجه الخطر للحكومة البريطانية الذي سيؤدي حتمًا إلى استعداء الشعب الفلسطيني مكوناته كافة، وسيعقد المشهد السياسي وفرص المصالحة الفلسطينية الداخلية، وإمكانية أن تلعب بريطانيا دورًا إيجابيًّا في العملية السياسية، ما يعزز الأمن والاستقرار في الإقليم. 

وعبر عن أمله أن يتخذ مجلس العموم البريطاني وقفة جادة ومسؤولة تجاه حقوق الشعب الفلسطيني الأصيلة، ومنها حقه في مقاومة الاحتلال، وحقه في الاستقلال وتقرير المصير كما كفلتها له القوانين الدولية.

وقال بحر: "نتطلع إلى دور برلماني فاعل في وقف حالة التحيّز وازدواجية المعايير التي تنتهجها الحكومة البريطانية تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة لمصلحة الاحتلال، وحمل الساسة في بريطانيا على إبداء مواقف سياسية متوازنة لمصلحة العدل وإنصاف الضحايا".

وفي السياق قال مسؤول العلاقات السياسية في حركة الجهاد الإسلامي بلبنان شكيب العينا: "إن استهداف بريطانيا "حماس" استمرار لوعد بلفور المشؤوم، وانحياز فاضح إلى جانب الكيان الصهيوني الغاصب".

وأضاف في تصريح صحفي: "إن القرار البريطاني لن يزيد قوى المقاومة إلا إصرارًا على الاستمرار في نهج الجهاد والمقاومة، حتى النصر والتحرير والعودة".

من جانبها عدت حركة "أنصار الله - المقاومة الإسلامية" القرار "نسخة عن تاريخ الإرهاب البريطاني على أرض فلسطين"، مؤكدة أن "حماس ستبقى مخرزًا في عيون الكائدين والظالمين".

وقالت الحركة في تصريح صحفي: "هذا القرار لا يدل إلا على الحقد الدفين على قوى المقاومة المناهضة للمشروع الصهيوني في السيطرة على المنطقة"، مشيرة إلى أنه "يخدم المشروع الصهيوني في المنطقة، وأدواته العميلة التي تسعى للتطبيع مع (تل أبيب) على حساب القضية الفلسطينية".

من جهتها قالت "عصبة الأنصار الإسلامية" إن القرار البريطاني "لم يفاجئها"، مؤكدة وقوفها ووقوف "عموم الشعب الفلسطيني وكل الأحرار في العالم؛ مع حركة حماس وكل فصائل المقاومة، في مواجهة العدو الصهيوني".

وأضافت: "فلتعلم الحكومة البريطانية ومن على شاكلتها؛ أن قراراتهم هباء منثور سيُداس تحت أقدام أطفال الحجارة في فلسطين، وسيُبطل مفعوله في غرفة العمليات المشتركة في غزة".

كذلك أدانت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات قرار الحكومة البريطانية، وعدت القرار إمعانًا في معاداة الشعب الفلسطيني وتماديًا في وعد بلفور المشؤوم الذي شكل وما زال جريمة تاريخية بحق الشعب الفلسطيني وقضيته. 

ورأت الهيئة في بيان أمس أن هذا القرار ارتهان وتساوق مع الموقف الاسرائيلي المعادي للشعب الفلسطيني، ونقطة سوداء جديدة تضاف إلى السجل الأسود للحكومة البريطانية التي تتحمل المسؤولية التاريخية والقانونية والأخلاقية في تشريد الشعب الفلسطيني والسطو على أرضه ومقدراته. 

وأضافت: "كان من الأجدر بالحكومة البريطانية تصويب الخطأ الذي ارتكبته بحق الشعب الفلسطيني، والاعتذار له والاعتراف بدولته، لا أن تواصل ما بدأته بوعد بلفور المشؤوم". 

وحملت الهيئة الحكومة البريطانية مسؤولية كل العواقب السياسية المترتبة على هذا القرار الذي يعطي (إسرائيل) تفويضًا سياسيًّا لمواصلة قمعها للشعب الفلسطيني والتنكر لحقوقه المشروعة، ومواصلة نهب أرضه بالاستيطان، وتهويد مقدساته الإسلامية والمسيحية. 

وأكدت أن حركة حماس هي جزء أصيل من الشعب الفلسطيني ومكون أساسي من مكوناته السياسية والنضالية، وأن هذا القرار لن يثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة نضاله المشروع لتحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة. 

انحياز للاحتلال

عربيًّا عدّ رئيس الحكومة المغربية السابقة سعد الدين العثماني قرار الحكومة البريطانية بحق حماس "انحيازًا للاحتلال الإسرائيلي".

جاء ذلك في تغريدة نشرها العثماني، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، والتي أرفقها بصور من قمع قوات الاحتلال للفلسطينيين.

وقال العثماني في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "قرار حكومة بريطانيا تصنيف حماس منظمة إرهابية يناقض موقف أغلب دول العالم، حتى الأوربية، وهو انحياز للاحتلال الإسرائيلي".

وأشار إلى أن القرار "لقي انتقادات حتى من شخصيات بريطانية". 

وأكد أن "مقاومة الاحتلال حق مشروع للشعب الفلسطيني ولكل الشعوب المحتلة"، موجه تحيته للحركة قائلًا: "فتحية لحماس ولكل الشعب الفلسطيني".

 كذلك أدان 75 برلمانيًّا أردنيًّا أمس القرار البريطاني، وعدوه "عدوانًا" على الشعب الفلسطيني والأمة العربية. 

جاء ذلك في بيان وجهه هؤلاء البرلمانيون إلى رئيس مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان) عبد الكريم الدغمي. 

وقال النواب في بيانهم: "نحن النواب الموقعين ندين ونستنكر قرار وزيرة الداخلية البريطانية عدّ حركة حماس حركة إرهابية". 

وأضافوا: "إننا في مجلس النواب الأردني (المكون من 130 برلمانيًّا) نعد القرار البريطاني بحق حماس عدوانًا على الشعب الفلسطيني، وعدوانًا على الأمة العربية". 

أيضًا عدّ النواب القرار البريطاني بمنزلة "مكافأة للاحتلال الصهيوني الذي يقتل الشعب الفلسطيني، ويحتل الأرض الفلسطينية، ويحاصر أهل غزة". 

ولفتوا إلى أن القرار البريطاني "يشكل امتدادًا لوعد بلفور المشؤوم، الذي بموجبه جلبت بريطانيا قبل مائة عام اليهود من كل أصقاع العالم وسكنتهم في فلسطين". 

وطالب النواب في ختام بيانهم الحكومة البريطانية بالتراجع عن القرار المخالف للقانون الدولي والشرعية الدولية، ومجلس العموم بعدم الموافقة على قرار الحكومة البريطانية وإسقاطه؛ لأنه "يشكل انحيازًا للعدوان والظلم". 

والجمعة أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل أنها شرعت في استصدار قانون من البرلمان، يصنف حماس "منظمة إرهابية" ويحظرها في المملكة المتحدة. 

وقالت باتيل في تغريدة: "لقد اتخذت اليوم إجراءات لحظر حماس بالكامل، هذه الحكومة ملتزمة بالتصدي للتطرف والإرهاب أينما كان". 

وأدانت الخارجية الفلسطينية القرار البريطاني، عادّة إياه "اعتداء غير مسوغ" على الشعب الفلسطيني و"رضوخًا للضغط الإسرائيلي".