لم يكن مفاجئًا ما اتخذته الحكومة البريطانية بعَدِّ حركة المقاومة الإسلامية حماس تنظيما إرهابيا، فقد سبق ووضعت بريطانيا منذ سنوات كتائب عز الدين القسام على لائحة الإرهاب، وحكومة بريطانيا الحالية لا ترى أي فرق بين الجناح العسكري لحماس والجناح السياسي سوى البدلات الرسمية وربطات العنق، وهذا يعني أن حكومة بريطانيا ليس لديها أي دليل تستند إليه لتجريم حركة حماس وتصنيفها حركة إرهابية، ولو كان الأمر كذلك لعرضت الأدلة على شعبها الذي أصبح اكثر مساندة لحماس ولحقوق الشعب الفلسطيني، وعلى الأمم المتحدة التي باتت تخجل أكثر من دعمها غير المنقطع لكيان غاصب يحتل فلسطين ويقتل شعبها ويحاصره في قطاع غزة، فضلا عن تمرده على ما تسمى الشرعية الدولية على الرغم من أنها تعطيه ما لا يستحق وتسلب الفلسطينيين حقوقهم التاريخية.

إن ما تقوم به حكومة بريطانيا ما هو إلا دليل على أنها حكومة منافقة ذليلة تسعى فقط إلى إرضاء اللوبي الصهيوني القوي لعدم وجود ثقل سياسي للأنظمة العربية والإسلامية الداعمة للقضية الفلسطينية، بل هناك شبهات بتدخل بعض دول التطبيع الخليجية للضغط على الفلسطينيين وعلى المقاومة الفلسطينية سواء في بريطانيا أو في أي مكان في العالم بكل السبل المتاحة.

إن مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال مشروعة لا تجرمها إلا الدول أو الحكومات المارقة والداعمة للإرهاب، ولا يحارب المقاومة الفلسطينية من غير الإسرائيليين سوى كلاب الإسرائيليين في الغرب وحميرهم في دول التطبيع العربية، ومع ذلك لن تتأثر مقاومة الشعب الفلسطيني ولن يمتد عمر الكيان الغاصب إلى الأبد، فالاحتلال إلى زوال، وما حركة المقاومة الإسلامية حماس وبقية فصائل المقاومة إلا رأس حربة لإزالة الاحتلال وتحطيم وهم بلفور وأوسلو وكل اتفاقات العار التي تبرم سرا وعلانية.

ختاما لا بد من التحذير بأن محاربة المجتمع الدولي لحركات المقاومة المشروعة ستؤدي دون شك إلى ظهور المزيد من التنظيمات المتطرفة غير الفلسطينية على شاكلة القاعدة وداعش وغيرهما، وقد تدفع الحكومة البريطانية ثمن قراراتها الغبية ضد المسلمين وقضاياهم المركزية مثل قضية فلسطين. على الحكومات أن تتناغم في مواقفها مع شعوبها، فشعوب العالم وأحراره يقفون إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ويرفضون ما تقوم به دولة الاحتلال من جرائم ضد الشعب الفلسطيني وضد قرارات ما تسمى الشرعية الدولية.