أكدت هيئات حقوقية فلسطينية، أن المؤتمر الدولي الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، لحشد الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، لم يفي بالمطلوب، وأنه حقق “جزء بسيط”، من أموال الدعم المطلوبة، من أجل استمرار الخدمات التي تقدم لملايين اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات.
وذكرت الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين ، في بيان لها، أنه على الرغم من الدعم المعنوي والسياسي الكبير الذي حظيت به الوكالة، “لكن المؤتمر نجح فقط في تحقيق جزء بسيط من المطلوب”، مشيرة إلى أنه جرى جمع 38 مليون دولار من أصل 100 مليون دولار.
وقالت “بالتالي تم تخفيض العجز المالي لسنة 2021 إلى 60 مليون دولار”، لافتة أيضا إلى أنه لم يتم التعهد بأي استدامة مالية قابلة للتنبؤ سواء للثلاث سنوات القادمة أو لخطة “الأونروا” للخمس سنوات (2023 – 2028)، بينما حصلت الوكالة على “تعهدات” متعددة السنوات (من سنتين إلى 5 سنوات) بقيمة 614 مليون دولار، وقالت الهيئة إن هذا الأمر يعد “عادة غير مؤكدة وتخضع لظروف المتبرع، وبهذا يكون مستوى التحدي مرتفعا أمام الوكالة والتزاماتها بتقديم خدمات نوعية للاجئين، وحتى توفير رواتب الموظفين في المستقبل”.
وأشارت الهيئة 302 إلى أنه كان من المقرر انعقاد المؤتمر في الربع الأول من السنة الحالية 2021 لكن بسبب الضغوط ومحاولات الافشال تم تأجيله عدة مرات خلال السنة، ليصار إلى عقده أخيرا يوم 16 نوفمبر، وقالت إن مخرجاته لم “ترتقي الى مستوى التحديات وتحقيق الأهداف”.
وأوضحت أن المؤتمر عقد بعد 4 محطات رئيسية حدثت خلال العام 2021، أولها كان توقيع اتفاق الإطار بين “الأونروا” والإدارة الأمريكية في 14 يوليو الماضي، وقد قيل فيه الكثير، الأبرز بأنه يصادر قرار الوكالة وشخصيتها لصالح رؤية الإدارة الأمريكية ومن ورائها دولة الاحتلال، فيما الثاني كان تخفيض بريطانيا مساهمتها المالية للوكالة لسنة 2021 من 57 مليون دولار الى 28 مليون دولار.
وقالت إن المحطة الثالثة كانت مقترح لجنة الموازنة في البرلمان الأوروبي في شهر أكتوبر الماضي، بقطع مبلغ 23 مليون دولار من ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية، إن لم تجر تعديلات على المنهاج الدراسي الذي يدرس في الضفة وغزة؛ المنهاج الذي تدرسه “الأونروا”، وذكرت الهيئة أنه على الرغم من سقوط المقترح بالتصويت في البرلمان الأوروبي الا أن تصويت 354 من البرلمانيين على المقترح بالإيجاب مقابل 529 لا يعد سهلا على الإطلاق.
وأشارت إلى أن المحطة الرابعة كانت تراجع الدعم الخليجي لـ”الأونروا” لسنة 2021، بحصولها على 17 مليون دولار من قطر و11 مليون دولار ونصف من الكويت، لافتة إلى أن كل من دولة الامارات العربية المتحدة والسعودية قد غابتا عن المؤتمر الوزاري الدولي.
وقالت الهيئة 302 إن حماية “الأونروا” والحفاظ عليها من خلال حشد الدعم السياسي والمالي وتوفير ميزانية ثابتة سواء من الدول الأعضاء أو من الأمم المتحدة وفق منهجية يتم الاتفاق عليها “بات أمراً ضرورياً ملحاً أكثر من أي وقت مضى، التخلي عن تحقيق هذه الرؤية يعني المساهمة في تقبيت شرعية وجود دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة”.
وبسبب ذلك أكدت الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين، أن ما جرى يعد “مؤشر خطير جدا”، يتضح فيه الدور الأمريكي والإسرائيلي في عملية الضغط على الدول المانحة، والتحكم بمسار ومخرجات المؤتمر الوزاري الدولي الذي قالت إنه “نجح شكلاً دون مضمون نوعي”، وقالت “وبهذا حققت جماعات الضغط في دولة الاحتلال ومن خلفها الادارة الأمريكية وبعض البرلمانيين الأوروبيين وبعض الاصدقاء من العرب نقطة إضافية لصالحه مستندين إلى عملية تشويه دور الوكالة وانتقاد حياديتها”.
وشددت على أن هذا الأمر يتطلب تفعيل الدبلوماسية العربية والاسلامية والعالمية الصديقة للشعب الفلسطيني ولقضية اللاجئين وحق العودة، طالما تعتبر أن “الأونروا” حاجة إنسانية ضرورية وملحة لأكثر من 6 مليون لاجئ فلسطيني وعنصر امان واستقرار في المنطقة، وكذلك تفعيل الحراك السياسي الفلسطيني واعتبار هذا الموضوع أولوية وأن يكون دائما على الاجندة الفلسطينية، ودعت إلى تفعيل دور الدبلوماسية الفلسطينية من خلال سفراء دولة فلسطين في الدول.
وأكدت على أهمية إبراز الحراك الشعبي الفلسطيني في المخيمات والتجمعات بانه موجه للدول المانحة والأمم المتحدة والا يكون معاديا تجاه “الأونروا”، مع تفعيل دور فلسطينيي أوروبا وأمريكا ودول الغرب عموماً بما يمتلكون من قدرة على الحركة وصداقات وعلاقات مع رسميين وتمثيل في مؤسسات الأمم المتحدة وتحت مظلة القانون في تلك الدول.
وأكدت على أهمية تفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية لمسؤولياتها، كونها تمثل “المظلة الجامعة” للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، مع تحمل الدول المضيفة للاجئين المسؤولية، وأن تقول كلمتها في تداعيات العبء الإنساني والسياسي الذي سيلقى على كاهلها حال تراجع تقديم الخدمات من الوكالة، كما دعت لمخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة بأن يتحمل مسؤولياته تجاه واحدة من مؤسسات الأمم المتحدة المهددة بالانهيار.
وحذرت من الهدف الاستراتيجي للإدارة الأمريكية ولدولة الاحتلال، والقائم على التمهيد لإنهاء عمل “الأونروا”، وقالت إن ذلك يمثل “إعدام الشاهد على جريمة النكبة والتهجير، وشطب القرار 194 الذي أكد على حق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات”.
من جهته شدد مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، على ضرورة ضمان تقديم الدعم الكافي واللازم لـ”الأونروا”، والعمل على تحقيق متطلبات اللاجئين بما يلزم لهم الحياة الكريمة، خاصة أن الخدمات التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين حيوية، واستمرار الأزمة المالية يضعها على المحك من خلال المخاطر والتبعات على حياة وحقوق وكرامة اللاجئين.
وأكد المركز في بيان له أن حقوق اللاجئين، ثابتة وفق ميثاق الأمم المتحدة والشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والقرار رقم 194، مطالبا بضرورة تجنيب “الأونروا” الخلافات السياسية، وأن يلتزم المجتمع الدولي، بخطة ثابتة ومستقرة لضمان استمرارية عملها دون عجز في خدماتها ورواتب موظفيها، وتشكيل حماية من أي محاولة لتقويض عملها أو تعطيل لخدماتها، لافتا إلى أن “الأونروا” عانت على مدار عدة سنوات ماضية، عجز كبير في الدعم المالي الذي كان يقدم لها، حيث قدر العجز بأكثر من 100″ مليون دولار، وجاء ذلك نتيجة تراجع الدعم العربي لها، ودعم بعض الدول الأوروبية والدعم الأمريكي، الأمر الذي أثر على خدماتها التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين.