دعا رئيس اللجان الشعبية للاجئين في قطاع غزة، رجاء عمر، الدول المانحة، إلى توفير الدعم المالي اللازم لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، لضمان استمرار خدماتها المقدمة لهم، معربا عن خشيته من انصياع تلك الدول للسياسة الأمريكية المعادية لحق العودة.
واختتمت مساء أمس أعمال المؤتمر الدولي لدعم "أونروا" الذي تنظمه الأردن والسويد في العاصمة البلجيكية بروكسل، واجتماعات لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المُقدمة إلى الشعب الفلسطيني.
وأكد عمر لصحيفة "فلسطين" ضرورة إقرار ميزانية مستدامة لـ"أونروا"، لكونها المفوضة بدعم اللاجئين وفق قرارات الأمم المتحدة، إلى حين عودتهم إلى أراضيهم التي هُجروا منها قسرًا منذ عام 1948.
وعبر عن خشيته من انصياع الدول المانحة للسياسة الأمريكية التي تسعى للقضاء على حق العودة وإنهاء هذا الملف، كما جرى في "اتفاق الإطار" الذي تم توقيعه سابقا، داعيا الأمم المتحدة إلى إقرار تمويل مالي غير مشروط للوكالة، أسوة ببقية المنظمات المنضوية تحتها.
وقال: نطمح من المؤتمر توفير الاحتياجات الأساسية والإغاثية للاجئين الفلسطينيين في الأقاليم الخمسة ( قطاع غزة، الضفة الغربية، الأردن، سوريا، لبنان)، منتقدا ضعف أداء إدارة "أونروا" في الضغط على الدول المانحة بتوفير الأموال اللازمة لها، والانصياع للأوامر الأمريكية من جهة أخرى.
وعدَّ أن غياب "أونروا" عن مشهد القضية الفلسطينية يشكل إزالة لآخر آمال اللاجئين الفلسطينيين، وقد يؤدي ذلك إلى انفجارهم في وجه الاحتلال الإسرائيلي، عند وصولهم إلى طريق مسدود، بفعل حرمانهم من المساعدات والتضييق عليهم في مخيمات اللجوء وأماكن وجودهم.
ورأى أن إخفاق مؤتمر المانحين بتحقيق أهدافه، واستمرار الأزمة المالية، قد يفجران الأوضاع في الأقاليم الخمسة، بالتالي عدم حدوث استقرار، مضيفا أنه رغم الأزمة المالية التي تمر بها "أونروا" فإنها تتماهى مع الدول المانحة والقرارات الأمريكية ولا تقف في وجه القرارات التي تمس موظفيها واللاجئين.
وأشار إلى أن "المال المسيس الأمريكي" يحارب موظفي "أونروا" عبر منعهم من ممارسة النشاطات السياسية والوطنية، تحت ذريعة "الحيادية"، داعيا إلى وقف سياسة الابتزاز تحت ذلك الشعار.
وطالب عمر الدول العربية بالإيفاء بمساهمتها البالغة 7.8% في ميزانية "أونروا"، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته.
