أجلت محكمة الاحتلال أمس الاثنين، البت في قضية "إخلاء عائلة السلايمة"، من منازلها في حي الشيخ جراح، لشهر أيار العام القادم. وفي مطلع هذا الشهر رفض أهالي حي الشيخ جراح في القدس التسوية المقترحة من محكمة الاحتلال، بشأن المعركة القضائية الدائرة منذ فترة طويلة مع مستوطنين يهود ينفذون سياسية الإحلال والتهويد للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.
فيما يتعلق بتأجيل البت في قضايا ترحيل الفلسطينيين من القدس مرده أن سيف القدس ما زال مشرعا، وأي حكم ضد الفلسطينيين قد يتسبب في استئناف معركة سيف القدس، وهذا الكلام ليس من توقعاتي فقط وإنما أكده رئيس وزراء الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو عندما علق على أول قرار -بعد معركة سيف القدس مباشرة- بتأجيل البت في مصير منازل سكان حي الشيخ جراح قائلا: لأول مرة في تاريخ (إسرائيل) تتدخل الحكومة في عمل القضاء الإسرائيلي. وقد تكون هذه أول مرة يُعلَن التدخل في شؤون القضاء، ولكن القضاء الإسرائيلي غير نزيه ولا مستقل عندما يكون الفلسطيني طرفا في القضية، والأحكام الظالمة على الفلسطينيين تكون جاهزة مسبقا.
أما فيما يتعلق برفض التسوية مع محكمة الاحتلال فهو قرار وطني وطبيعي اتخذه المتضررون من حي الشيخ جراح، فالقبول بالتسوية في مثل هذه الحالة خيانة لأنه اعتراف صريح بملكية الإسرائيليين للأراضي في القدس، وأهلنا في حي الشيخ جراح يعلمون أنها خيانة ولذلك رفضوا قبول التسوية دون ضغوط من أي جهة كانت، ثم إن سكان القدس باتوا يعلمون أن قضيتهم هي قضية الشعب الفلسطيني، ولذلك أصبحت على قمة الأولويات لدى المقاومة في قطاع غزة، ولا يمكن المساومة عليها، والاحتلال أيضا يعلم أن المقاومة لن تتردد في خوض جولة جديدة من القتال نصرة للقدس والمقدسات.
إن تأثير المقاومة الفلسطينية على عمل القضاء الإسرائيلي في حي الشيخ جراح يمثل صورة نصر واضحة تعكس قوة موقف الشعب الفلسطيني وضعف موقف الاحتلال وعجزه، ولذلك نرفض منح الاحتلال أي مظهر من مظاهر القوة سواء عندنا في فلسطين وانتظار موافقته على إجراء الانتخابات في القدس، أو في الخارج كما في ليبيا التي يحج بعض مرشحيها للرئاسة إلى (تل أبيب) لنيل الدعم، أو في السودان إذ تطلب جهات خارجية من المحتل الإسرائيلي التدخل لإصلاح ذات البين وذلك للمكانة الرفيعة للمحتل لدى الانقلابيين في السودان، فضلا عن ممارسات دول التطبيع التي يقودها أشباه رجال لا دين ولا مروءة ولا أخلاق لديهم.