قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، في حديثٍ للميادين: "عُرض علينا القبول بدولة ذات حدود مؤقتة دون القدس مقابل مليارات الدولارات، ورفضنا ذلك، مؤكدًا أنَّ السلطة رفضت كل العروض والإغراءات للتنازل عن القدس.

هذا التصريح يؤكد أن اتفاقية أوسلو لم تعد قائمة بشكل رسمي ومتفق عليه بين الدول ذات العلاقة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وجزء من دول التطبيع العربي التي تمول الانقلابات على ثورة الشعوب العربية والمؤامرة على القضية الفلسطينية، وهذا يعني أن المطلوب من السلطة الفلسطينية أن تستوعب أن مهزلة أوسلو انتهت، ولا بد من إدارة الصراع مع الاحتلال بشكل مختلف.

مسألة أخرى لا بد من توضيحها، وهي أنه لا يمكن إقامة دولة فلسطينية ذات حدود دائمة على جزء من فلسطين مقابل دولة أخرى للمحتل، لا يوجد احتلال دائم، وبالتالي لا يمكن لأي دولة غير شرعية أن تستمر، وإن أي اتفاق يكون بين صاحب الأرض والمحتل هو اتفاق مؤقت، سواء كان اتفاقا شرعيا أو غير شرعي.

حركة حماس طرحت فكرة الهدنة طويلة الأمد، وإقامة دولة على الأراضي المحتلة عام 1967ذات حدود مؤقتة، ولكن هذه الدولة لا تشبه الدولة ذات الحدود المؤقتة التي تحدث عنها السيد أبو ردينة، فحماس تشترط عدم الاعتراف بشرعية الاحتلال، وتشترط انسحابا كاملا من أراضي الضفة الغربية، بما فيها القدس، وغير ذلك من الشروط التي تحقق جزءا من مصالح الشعب الفلسطيني، ولكن الدولة ذات الحدود المؤقتة التي طُرحت على الرئاسة الفلسطينية هي دولة فلسطينية دون القدس، ودون عودة اللاجئين، مع اعتراف كامل بشرعية الاحتلال. اتفاقية أوسلو تنص على إقامة دولة فلسطينية خلال خمس سنوات، ولكننا نرى أنه بعد مرور ثلاثة عقود لم تقم دولة، ولم يتحقق أي من الوعود، وبالتالي إذا قامت دولة فلسطينية دون القدس على أساس اتفاقية أوسلو ستستمر كذلك حتى زوال الاحتلال وتحرير فلسطين من النهر إلى البحر وليس إلى أن يتم الاتفاق بين الطرفين على مستقبل القدس واللاجئين، ولذلك فإنني أنبه على أنه لا يجوز الخلط بين ما طُرح على الرئاسة أو منظمة التحرير من دولة فلسطينية ذات الحدود المؤقتة مقابل مليارات الدولارات وما تطرحه حركة حماس مستندة إلى قدرة المقاومة على دحر الاحتلال من أجزاء من فلسطين دون تقديم تنازلات.