تأبى الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في رام الله التخلص من نهج الاعتقالات السياسية في مختلف مدن الضفة الغربية للنشطاء وممثلي الفصائل والطلبة، ضمن سياساتها الرامية لكتم الأصوات الرافضة لها من جهة، وعدم تخريب علاقتها مع الاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى.

وعلى مدار الأيام الماضية زجت الأجهزة الأمنية عشرات المواطنين في سجونها، ثم أفرجت عن عددٍ منهم، وأبقت على آخرين، ويبلغ عددهم 15 معتقلاً، حُوِّل عدد منهم إلى سجن أريحا المركزي المعروف بـ"المسلخ"، إذ يتعرض كل من بداخله إلى أقسى أصناف التعذيب والشبح، وفق ما ذكرت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة المحتلة.

ومن الملاحظ أنه في الآونة الأخيرة تشن أجهزة أمن السلطة حملة اعتقالات سياسية شرسة ضد عناصر وممثلين عن حركة الجهاد الإسلامي في مختلف مدن الضفة وخاصة في نابلس، تحت تهم ومبررات واهية أبرزها "إثارة النعرات الطائفية"، حسب ما أكد مراقبون.

وتؤكد الناشطة في الدفاع عن المعتقلين السياسيين سهى جبارة، أن الاعتقالات السياسية لم تتوقف مُطلقاً، بل ارتفعت وتيرتها في الآونة الأخيرة، وذلك ضمن نهج السلطة القائم على كتم حرية التعبير والرأي.

وتقول جبارة خلال حديثها مع صحيفة "فلسطين"، إن السلطة حوّلت عددا من المعتقلين إلى "مسلخ أريحا"، بتهم "إثارة النعرات الطائفية وجمع وتلقي أموال من الخارج"، إذ يتعرضون لظروف صحية سيئة جداً.

وأوضحت أن أمن السلطة يواصل تمديد اعتقال سياسيين على "ذمة المحافظ"، حيث يعيشون في سجون تفتقر لأدنى مقومات الحياة الآدمية، ويتعرضون لصنوف التعذيب هناك.

وشددت على أن "استمرار نهج الاعتقالات السياسية ينعكس سلبياً على المواطنين، ولا سيّما طلبة الجامعات، الذين يتأخرون في دراستهم، عدا عن تسليم المعتقلين السياسيين إلى الاحتلال بعد الإفراج عنهم من سجون السلطة".

ورأت جبارة أن استمرار الاعتقالات السياسية يزيد من حالة الاحتقان وشرخ المجتمع الفلسطيني، وعدم تحقيق الوحدة الوطنية.

وانتقدت دور بعض المؤسسات الحقوقية العاملة في الضفة، في الدفاع عن المعتقلين السياسيين ومتابعة هذا الملف بجدّية: "المعتقلون السياسيون متروكون وحدهم"، حسب قولها.

تخريب المقاومة الشعبية

إلى ذلك يقول عضو لجنة الحريات في الضفة خليل عساف، إن السلطة لم تتوقف عن سياسة الاعتقالات السياسية، مُرجعاً ذلك إلى تفرد حركة فتح في الحُكم وعدم قبولها أي شراكة فصائلية.

واستبعد عساف خلال حديثه مع "فلسطين"، أن تسمح السلطة بشراكة أي فصيل خاصة في الفترة الراهنة، لكونها ترى في عمليات المقاومة تخريباً للجهود القائمة على المقاومة السلمية الشعبية، لذلك فهي غير معنية بتخريب علاقتها مع الاحتلال والولايات المتحدة.

وأضاف "يتم التحقيق مع المعتقلين السياسيين واستجوابهم حول نشاطهم مع التنظيم وأي أعمال أخرى له، في حين يتم تلفيق تهم أخرى عند تقديمهم للمحاكمة، وأبرزها إثارة النعرات الطائفية"، لافتاً إلى أن المعتقلين يتعرضون للضرب والإهانة في سجون السلطة.

واستبعد أن يتم إصلاح ملف الاعتقالات السياسية أو الانتهاء منه، إذ ستواصل السلطة هذا الطريق السيئ ذا الانعكاسات السلبية على الشعب الفلسطيني بأكمله وقضيته.

وشدد على أن "هذا الملف يضر بالمصلحة الوطنية والعلاقة المجتمعية بين الأسر والأفراد"، محذراً من أن (إسرائيل) تستغل هذا الموضوع بطريقة خبيثة، حيث تعمل على إعادة اعتقالهم بعد الإفراج عنهم من سجون السلطة فوراً.

وبيّن ان استمرار الشراكة بين أمن السلطة والاحتلال يشكل خطراً على المنظومة المجتمعية والشعور الوطني للمواطنين، والشراكة الوطنية الفلسطينية، ومختلف مناحي الحياة.

وجدد تأكيده ضرورة إنهاء هذا الملف، باتفاق فلسطيني يضع حدًّا لما سماه "المهزلة"، منتقداً دور الفصائل المنضوية تحت مظلة منظمة التحرير التي تنتهج الصمت تجاه هذه الجريمة، متهماً إياها بالشراكة مع السلطة.