تعقد محكمة صلح رام الله اليوم الأربعاء جلسة لمحاكمة الحقوقي مهند كراجة، الذي ينشط في الدفاع عن حقوق الإنسان، وتوثيق عمليات الاعتقال السياسي، وانتهاكات أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية المحتلة.

وكانت النيابة العامة التابعة للسلطة أول من أمس أبلغت المحامي كراجة بقرار محاكمته على ملف التجمهر غير المشروع في تظاهرات نزار بنات التي كان يشارك فيها مراقبَ حقوق إنسان، وتهمة إثارة النعرات الطائفية، وفقًا لما أفاد كراجة.

والحقوقي كراجة مدير ومؤسس "محامون من أجل العدالة"، ولديه خبرة في العمل أمام المحاكم الفلسطينية النظامية مدة عشر سنوات.

يعمل في مكتبه مجموعة كبيرة من المحامين المميزين ممن لديهم خبرة واسعة في مجالات الأراضي، والمحاكم النظامية، والمحاكم الشرعية، والشركات، وحقوق الإنسان.

كان مكتبه شارك في العديد من المحافل الدولية والتدريبات مع منظمات حقوقية دولية، وحاز العديد من الجوائز، وحقق انتصارات كثيرة في العديد من القضايا الحقوقية والمدنية والجنائية وقضايا الرأي العام.

ينشط هذا الحقوقي في متابعة قضايا الاعتقالات السياسية لنشطاء ومعارضين للسلطة، وكان آخرها النشطاء الذين يعتقلون على خلفية مشاركتهم في المسيرات المنددة باغتيال المعارض السياسي نزار بنات.

ويؤكد كراجة أن قرار السلطة بمحاكمته موجّه ضد كل من رفع صوته في وجه اغتيال بنات، على يد قوة أمنية مشتركة فجر الخميس 24 حزيران (يونيو) الماضي.

وقال كراجة في تصريحات للصحفيين برام الله: "إن المحاكمة هي لمن يرفضون نهج الاعتقال السياسي أينما كان موطنه، ولكل من أطلق عنان صوته ضد اغتيال نزار بنات".

وأضاف: "تأتي المحاكمة بالتزامن مع التأليب الذي تمارسه أجهزة أمن السلطة على دور (محامون من أجل العدالة) في الضفة الغربية المحتلة، التي يقع على عاتقها متابعة قضايا الاعتقال السياسي وقضايا المدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين".

وتابع: "إنني منذ أن تابعت قضايا الاعتقال السياسي عام 2011 كنت أعرف أن هذه المحاكمة ممكن أن تكون يومًا ما، وها هي أتت، أنا لن أكون أفضل من آلاف المعتقلين الذين تابعتهم خلال عشر سنوات".

وفي تموز (يوليو) الماضي اعتقلت أجهزة أمن السلطة كراجة من أمام مبنى محكمة رام الله وهو يرتدي ثوب المحاماة، مع ثلاثة نشطاء، قبل انطلاق وقفة تضامنًا مع معتقلين بعد مشاركتهم في تظاهرة خرجت في اليوم السابق منددة باغتيال المعارض بنات.

وبعد ساعات أفرجت عنه، بعد توقيعه تعهدًا بالعودة إلى النيابة في اليوم التالي لتحويله إلى المحكمة ومقاضاته حينها.

من جهته أدان مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق (ومقره غزة) استدعاء نيابة رام الله المحامي كراجة، لمراجعتها وتسليم أوراقه الرسمية، وإحالته إلى المحاكمة، بتهم تتعلق بذم السلطة وإثارة النعرات الطائفية، والتجمهر غير المشروع، ضمن الأحداث المتعلقة بالأحداث التي عقبت اغتيال بنات، عادًّا ذلك تهديدًا للمدافعين عن حقوق الإنسان.

وأكد المركز في بيان وصلت إلى "فلسطين" نسخة عنه، أمس، أن سياسة الاعتقال التعسفي والسياسي التي تمارسها أجهزة أمن السلطة ضد النشطاء والحقوقيين، دون وجه مسوغ؛ تعيق نشاط العمل الحقوقي وتضيق عليه، وتهدد الأمن العام والحقوق والحريات المكفولة لكل إنسان، وتوجد بيئة دكتاتورية تحرم المواطن ممارسة حقوقه وحقه في التعبير عن رأيه وفكره.

وأضاف المركز: "استدعاء كراجة على تهم سابقة أوقف بسببها، دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند اعتقال المحامين، التي تلزم النيابة العامة بمخاطبة نقابة المحامين لتسويغ هذا الإجراء، ودون البحث في أسباب أو مسوغات الاعتقال، مع مخالفة القانون الأساسي الفلسطيني الذي كفل للإنسان الحق في حرية التعبير والرأي، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ ينذر بخطر حقيقي على الحقوق والحريات وحالة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة".

وحذر مركز الإنسان من تدهور حالة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة وحرمان المواطنين حقوقهم الأساسية، وطالب السلطة بوقف سياسة الاعتقال التعسفي والسياسي، والإفراج عن المعتقلين والنشطاء والحقوقيين كافة، وضمان توفير بيئة حقوقية تكفل لكل إنسان ممارسة حقوقه دون إخلال بالأمن العام.