حمَّلت وزارة الخارجية الفلسطينية أمس الاثنين، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن أي ضرر يلحق بالمؤسسات الفلسطينية الستة بعد تصنيفها مؤسسات إرهابية، محذرة من تداعيات ومخاطر هذا القرار. وطالبت المجتمع الدولي، وفي مقدمته الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بسرعة التحرك لإجبار الاحتلال على التراجع عن قراراه.

المؤسسات الفلسطينية التي اتهمتها دولة الاحتلال بممارسة الارهاب هي مؤسسات إنسانية وحقوقية تدعم الشعب الفلسطيني وصموده، والشعب الفلسطيني يرفض رفضا قاطعا التصنيفات الاسرائيلية، ولكننا في ذات الوقت نطالب غالبية تلك المؤسسات أن تأخذ العبرة بأن بعض ممارستها المخالفة لثقافة شعبنا لا تفيدها ولا تنقذها من تهمة الإرهاب مثلها مثل باقي المؤسسات الفلسطينية، فعندما "تناضل" بعض تلك المؤسسات وتطالب السلطة الفلسطينية بضرورة تطبيق اتفاقية سيداو فهي تسيء إلى نفسها دون ان تحميها حتى من بطش الاحتلال، وعندما تجرم بعض تلك المؤسسات إعدام العملاء مخالفة بذلك الشريعة الاسلامية فهي أيضا تسيء الى نفسها وتبتعد عن عقيدة وثقافة شعبنا، وحتى عن المنهج النضالي للشعب الفلسطيني، ولذلك نتمنى أن تأخذ هذه المؤسسات العبرة من تعامل الاحتلال معها وأن تلتحم بالشعب الفلسطيني التحاما طبيعيا وحقيقيا وأن تتناغم مع عقيدته وثقافته حتى تحظى بدعم أكبر من جانب الشعب الفلسطيني، وهذا لا يعني أن شعبنا سيتخلى عنها في اللحظات العصيبة.

الأمر الآخر والذي لا بد من الإشارة إليه، هو أن عشرات المؤسسات الإنسانية تم اغلاقها من جانب الاحتلال الاسرائيلي وجهات داخلية اخرى لم تعترض السلطة الفلسطينية، ولذلك نحن نتمنى من الخارجية الفلسطينية وغيرها من الجهات المختصة التعامل بسواسية مع جميع المؤسسات الفلسطينية بغض النظر عن الحسابات الحزبية والفئوية، ونحن نرى بكل وضوح كم خسر شعبنا الفلسطيني من إغلاق مؤسسات عملاقة في الضفة الغربية تفوق المؤسسات الحقوقية المشار إليها إنجازات في خدمة شعبنا وصموده، وخاصة أنها كانت تقدم خدمات لا تحصى للفقراء والأيتام ولذوي الاحتياجات الخاصة فضلا عن تقديم الخدمات في مجالات متعددة كالصحة والتعليم، حيث كانت خدمات المؤسسات غير الحكومية مكملة للخدمات الحكومية وداعمة للشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية على حد سواء، ولذلك فإن تلك المؤسسات تستحق أن يتم الدفاع عنها كالمؤسسات الست وتستحق أن يرد لها الاعتبار لتعود إلى مزاولة نشاطاتها الإنسانية.