قال مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، إن قرار جيش الاحتلال الإسرائيلي تصنيف 6 مؤسسات حقوقية تعمل في المجال الإنساني بأنها (إرهابية) يأتي ضمن الهجمة العنصرية المستمرة ضد مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني؛ بهدف إسكات صوت المؤسسات الحقوقية والأهلية العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان.

جاء ذلك في رسالة أرسلها المركز للمفوض الخاص بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، أطلعه فيها على تبعات القرار الإسرائيلي. 

ومساء أمس، أصدر الاحتلال أمرًا عسكريًّا يمنح الجيش تصريحًا بملاحقة هذه المؤسسات الفلسطينية "وإغلاق مقارها"، ومنعها من العمل، في تطور خطير يمس عمل المؤسسات الحقوقية ويمنعها من ممارسة حقوقها.

وبين المركز في رسالته أن الاحتلال على مدار سنوات احتلاله، يمنع عمل كثير من المؤسسات الحقوقية والحقوقيين ويضيق عليهم. 

وطالب بضرورة الضغط على الاحتلال بعدم المساس بعمل هذه المؤسسات، وتوفير الحماية اللازمة لها، وتشكيل لجنة تحقيق في قرار الاحتلال الذي صدر، وتقديم الدعم لكل المؤسسات التي تعمل في المجال الإنساني والحقوقي للشعب الفلسطيني.