قال رئيس اللجنة الأردنية للدفاع عن المعتقلين الأردنيين في السعودية، خضر المشايخ، إن محكمة الاستئناف السعودية، ستنظر غداً الاثنين، في الأحكام الصادرة بحق أكثر من 60 أردنياً وفلسطينياً.

وكانت المحكمة الجزائية المختصة في الرياض، قد أصدرت قبل ثلاثة أشهر، أحكاماً تراوحت بين البراءة والحبس لمدة 22 عاماً، بحق عشرات الفلسطينيين والأردنيين، بتهم تتعلق بدعم المقاومة والشعب الفلسطيني.

وأوضح المشايخ أن جلسات المحاكمة ستتوزع على ثلاثة أسابيع؛ لتشمل جميع المعتقلين الذين يتجاوز عددهم الـ60 معتقلاً".

وقال إن عائلات المعتقلين تأمل من المحكمة النظر بعين العدل والإنصاف إلى أبنائها وذويها، "وخصوصاً أن ملفاتهم الأمنية والاجتماعية والوظيفية سليمة، ولم تسجل عليهم أي مخالفات قانونية أو سوابق جرمية".

وفي فبراير/شباط 2019، أوقفت السعودية أكثر من 60 أردنيا وفلسطينيا من المقيمين لديها، بينهم ممثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) السابق لدى المملكة، محمد الخضري، بتهمة ينفون صحتها، وهي "تقديم الدعم المالي للمقاومة الفلسطينية".

وفي أغسطس/ آب الماضي؛ قضت المحكمة الجزائية السعودية، بالحبس 15 عاما على الممثل السابق لحركة "حماس" لديها، محمد الخضري؛ بتهمة دعم المقاومة، ضمن أحكام طالت 69 أردنيا وفلسطينيا، تراوحت ما بين البراءة والحبس 22 عاماً.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قد كشفت في 24 تشرين الأول/أكتوبر، عن اتصالات مكثفة أجراها رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، مع العديد من دول الإقليم، للتدخل من أجل إطلاق سراح معتقلي الحركة في السعودية، وعلى رأسهم ممثلها السابق في الرياض، الدكتور محمد الخضري.

وبينت الحركة في تصريح صحفي، أن هذه الاتصالات شملت كلًا من "مصر وقطر وتركيا والأمم المتحدة، وكذلك الإمارات العربية عبر بعض الأصدقاء" وفق تعبيرها، مؤكدة أنها تلقت وعوداً بـ"التحرك" من هذه الدول "بهذا الخصوص"

وأضافت أن هنية زوّد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بكشف يتضمن أسماء المعتقلين كافة، والمعلومات المتعلقة بهم، معربًا عن أمله أن تنتهي هذه القضية ويتم إطلاق جميع المعتقلين، وألا يستمر السجن والمرض في النيل من أجساد المعتقلين.