أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، تسجيل أكثر من 200 محضر ضبط للمخالفين معظمها في رفع الأسعار في محافظات القطاع.

وقال المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، عبد الفتاح أبو موسى، في تصريحات لإذاعة صوت الأقصى، إن هذه ضبط المخالفين جاء من يوم السبت الموافق 23 أكتوبر، وحتى تاريخ اليوم الأربعاء 3 من نوفمبر.

ونوه أبو موسى إلى أن جميع الحالات تم تحويلها للشؤون القانونية لأخذ المقتضى القانوني بذلك.

وفي شأن القرارات الحكومية حول الإعفاء الضريبي للسلع الغذائية، شدد على أنها جاءت لضمان توفر مخزون استراتيجي من السلع الأساسية ودعم المواطن في مواجهة الغلاء العالمي وتعطي رسالة طمأنة لشعبنا الفلسطيني.

وأكد أن أي احتكار واستغلال للمستهلك في رفع السعر الطبيعي للسلع ستُحرر ضدها محاضر ضبط للمخالفين وتحويلها للشؤون القانونية لأخذ المقتضى القانوني بذلك.

وأضاف أن القرارات الحكومية لإعفاء تسعة سلع أساسية من الضريبة، ستدخل حيز التنفيذ يوم الأحد القادم.

ونوه إلى أن أي احتكار واستغلال للمستهلك في رفع السعر الطبيعي للسلع ستُحرر ضدها محاضر ضبط للمخالفين وتحويلها للشؤون القانونية لأخذ المقتضى القانوني بذلك.

ودعا أبو موسى التجار الذين يطرأ لديهم أي تغيير سعر على السلع الموردة للتوجه لوزارة الاقتصاد وإحضار ما يثبت ذلك من خلال الفواتير حتى يتم الاتفاق على هامش الربح لديهم لمنع أي استغلال للمواطن في ظل الظروف الصعبة.

وذكر أن أعدادا من التجار قدِموا للوزارة وأحضروا كشوفات للبضائع المتوفرة في مخازنهم، مؤكدين لنا التزامهم بالأسعار القديمة، وهو ما قابلته الوزارة بالشكر والتقدير والاحترام لهؤلاء التجار الذين يقفون لجانب أبناء شعبنا في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

وبشأن أسعار أسطوانات الغاز، أكد أن وزارة المالية تحملت الزيادة في أسعار الغاز المورد بنسبة 16% للطن الواحد، بحيث لا يطرأ أي تغيير على سعر الطن ويبقى سعر اسطوانة الغاز للمستهلك كما هي.

وأشار إلى أن وزارة المالية تتحمل خصم الكهرباء للمؤسسات الصناعية المُشترِكة بنظام الخط الدائم بنسبة 20% تُدفع لشركة الكهرباء حتى تاريخ 1 مايو من العام 2022 القادم.