أكدت عائلة المعارض السياسي المغدور نزار بنات، أنها تستعد للتوجه للمحكمة الجنائية الدولية، بعد إعلانها أول من أمس سحب محاميها والشاهد الرئيس "حسين بنات"، من محكمة السلطة في رام الله، عقب تهجم محامي "القتلة المتهمين" عليهما، خلال جلسة عقدتها أول من أمس.

وقال عمار بنات ابن عم المغدور نزار في حديث لصحيفة "فلسطين": "بعد إهانة محامي القتلة للشاهد الوحيد في القضية واتهامه بأنه شاهد زور، وعدم تحرك القضاة لوقف تجاوزات المحامي، قررنا التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية".

وأضاف عمار: "المحكمة أثبت عدم شرعيتها وأن المحاكمة صورية وهزلية، لذلك العائلة أكملت تقريبًا 90% من الملف قبل التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحاكمة القتلة الحقيقيين والمنفذين، وتحقيق العدالة الكاملة للشهيد نزار".

وبيّن أن العائلة لن تعود من جديد للتقاضي في قضية نزار أمام محاكم السلطة، بسبب حالة عدم الحياد الواضحة، وعدم قيام القاضي بوقف تجاوزات محامي القتلة، ضد الشاهد في القضية.

وفي سياق متصل، قال عمار: إن محكمة تابعة للسلطة جددت أمس، اعتقال شقيقه عرفات لمدة 10 أيام، بتهم باطلة، بهدف مواصلة الضغط على العائلة لإنهاء القضية الشهيد نزار وفق ما تريد السلطة.

وكانت عائلة بنات قد أعلنت، في أواخر شهر سبتمبر/أيلول الماضي، تعليق مشاركة محاميها في الجلسات عقب اعتقال أمن السلطة حسين بنات، وعادت وأعلنت استئناف حضور المحامي، فيما أكدت الأسبوع الماضي، بعد حضور شهود العائلة، أن الشهود وصلوا إلى المحكمة بحرص وبطريقة خاصة، بسبب ما تقول إنها تضييقات من السلطة.

وخلال الفترة الأخيرة، اعتقلت السلطة عددًا من أبناء عائلة بنات، ضمن حملة ضغط مارستها على العائلة بهدف التراجع عن محاكمة القتلة.

واغتيل نزار ضربًا على يد قوة من أجهزة أمن السلطة بعد أن اعتقلته عقب اقتحامها منزلًا تواجد فيه بالمنطقة الجنوبية في الخليل بـ24 يونيو/ حزيران الماضي.

واتهمت عائلته السلطة باغتياله مع سبق الإصرار، رافضة تحويل القضية إلى عشائرية، وما زالت تنظم فعاليات ومؤتمرات للمطالبة بمحاكمة ومحاسبة القتلة.