قال وكيل وزارة العدل المستشار د. محمد النحال، إن الاعتراف الإسرائيلي الأخير بشأن ارتكاب الاحتلال خطأ فادحاً في قصف برج الجلاء يشكل دليلاً إضافياً للجرائم التي ارتكبها الاحتلال ضد المدنيين والمنشآت المدنية والإعلامية.

وأفاد النحال في لقاء عبر فضائية الأقصى، أمس، بأنه يجري تقديم هذا الاعتراف إلى مكتب المدعي العام في الجنائية الدولية التي أعلنت سابقاً فتح تحقيق في جرائم الاحتلال.

وكان لواء الاحتياط في جيش الاحتلال الجنرال نيتسان آلون، كشف خلال مؤتمر لمعهد دراسات الأمن القومي في جامعة (تل أبيب) عن نتائج التحقيق الذي شارك في إجرائه حول نتائج قصف برج الجلاء، وفق ما نقلت "القناة 13" العبرية.

ووصف آلون الذي شغل سابقاً عدة مناصب قيادية من بينها قائد المنطقة الوسطى ورئيس شعبة التخطيط في الجيش، قصف برج الجلاء في غزة بأنه "كان خطأً فادحاً"، منتقداً خطوات جيش الاحتلال بشدة خلال معركة "سيف القدس" في شهر مايو الماضي.

وقال، إن استهداف البرج الذي تتواجد فيه وسائل إعلام عالمية ومن بينها وكالة "أسوشيتد برس" عملية أضرت كثيرًا بـ (إسرائيل) وبالجيش، منوهاً إلى أن الضرر الدعائي في العالم من الاستهداف فاق بأضعاف فوائد الاستهداف.

سياسة ممنهجة

ونفى النحال، أن يكون هناك ثمة خطأ في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في الأراضي الفلسطينية بل هي "سياسة ممنهجة".

واستدل على ذلك بأن برج الجلاء ليس هو الوحيد الذي تم استهدافه في قطاع غزه، ولكن تم استهداف العديد من الأبراج والمنازل بشكل كامل، إضافة إلى مسح أسر كاملة من السجل المدني.

وشدد على أن "هذه السياسة في ارتكاب مثل هذه الجرائم أمام مرأى ومسمع العالم تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية"، منتقداً تباطؤ المحكمة في القدوم للأراضي الفلسطيني ومباشرة التحقيق وأن هذا التباطؤ بمثابة صك الغفران على ما يرتكبه من جرائم متكررة بحق الشعب الفلسطيني.

وحول اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية والتي شكلت بقرار من رئيس السلطة محمود عباس، قال النحال إنها لم تجتمع رسميا منذ وفاة رئيسها صائب عريقات، مشيراً إلى تراجع السلطة بشكل كبير في متابعة هذا الملف.

إلى ذلك، أفادت الهيئة الفلسطينية المستقلة لملاحقة جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، بأنها تعتزم إعداد مذكرة قانونية مفصلة ورفعها للمدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، في أعقاب اعتراف اللواء الإسرائيلي بأن قصف برج الجلاء كان خطأً فادحاً.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، أمس، أن الاحتلال ضرب كل المعاهدات والأعراف الدولية التي كفلت حماية المؤسسات الإعلامية كما نصت عليه المادة (79) من البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف لعام 1949، وما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة من قوانين لحماية الشقق السكنية والأشخاص المدنيين.

وأشارت إلى أن هذه المذكرة تضاف إلى العديد من المذكرات القانونية التي تؤخذ بعين الاعتبار لإجبار قادة الاحتلال للمثول أمام محكمة الجنايات الدولية ومحاكمتهم قانونياً على كل الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني.

وفي 15 مايو/ أيار الماضي أطلقت طائرات الاحتلال خلال معركة "سيف القدس" 4 صواريخ على برج الجلاء في حي الرمال بمدينة غزة المكون من 12 طابقاً، وكان يضم مكاتب إعلامية ومؤسسات حقوقية وشققاً سكنية؛ مما أدى إلى تدميره بالكامل.

استهداف الأبراج

إلى ذلك، قال مركز الميزان لحقوق الإنسان: إن استهداف الأبراج السكنية يأتي في سياق متصل من الانتهاكات الجسيمة والمنظمة الأخرى كالحصار الإسرائيلي المشدد منذ 14 سنة، واستهداف يبدو متعمّدًا للمدنيين والمنازل والبنية التحتية.

جاء ذلك في تقرير أصدره الميزان، أمس، بعنوان "استهداف الأبراج السكنية إصرار على انتهاك القانون الدولي الإنساني خلال فترة العدوان الإسرائيلي الممتدة من 10-21 أيار مايو/2021، والتي شهدت تصعيدًا نوعيًّا في هدم وتدمير البنية التحتية والأعيان المدنية، والأبراج السكنية (البنايات متعددة الطبقات).

وأوصى المركز بضرورة التدخل الجدّي والفاعل من المجتمع الدولي، لإنهاء حالة الحصانة التي يتمتع بها مرتكبو الجرائم من دولة الاحتلال.

وجدد تأكيده، أن المحاسبة والإفلات من العقاب هو السبيل الوحيد لوقف الانتهاكات وضمان احترام القانون الدولي، مطالبًا المجتمع الدولي بالتعاون والعمل على وقف تدهور حياة السكان المدنيين وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة.

كما دعا إلى تقديم أشكال الدعم والمساندة للقطاعات الأساسية في قطاع غزة، وممارسة الضغط على قوات الاحتلال من أجل الفتح الفوري لمعابر القطاع من أجل إدخال كل المواد الأساسية اللازمة لإعادة الإعمار بدون قيود، وخاصة كافة المواد الأولية اللازمة لعمليات البناء، وإعادة ترميم الممتلكات والأعيان المدنية التي جرى تدميرها على نطاق واسع خلال العدوان الحربي على القطاع.

وبيّن أن قوات الاحتلال استخدمت في استهداف الأبراج السكنية قنابل وصواريخ واسعة التدمير بحيث تمكنت من تحويلها إلى كومة من الركام، وألحقت أضرارًا جسيمة في البنايات والمنشآت والمرافق المحيطة.

وأفاد بأن القصف الإسرائيلي أسفر عن تدمير (4) أبراج سكنية بالكامل، و(6) أبراج تدميرًا جزئيًا ولحقت بها أضرارًا بالغة، إضافة إلى عشرات من البنايات السكنية متعددة الطبقات، ما أدى إلى تدمير مئات الوحدات السكنية، فضلاً عن تشريد مئات الأسر.