صوت البرلمان الأوروبي في جلسته العامة لموازنة 2022، لمصلحة رفع الدعم المقدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بقيمة 55 مليون يورو، ليصل إلى 142 مليون يورو، بعد أن كانت 92 مليون يورو فقط في 2021، ورفع حظر الدعم من المفوضية الأوروبية.

وفي التفاصيل القرار حظي بموافقة 529 نائبًا أوروبيًّا، وهي أغلبية ساحقة، ما أدى إلى اعتماده في البرلمان، في حين أسقطت التوصية التي طالبت بحجب 23 مليون دولار عن أونروا بأغلبية 354 صوتًا، ما أدى إلى إسقاط اعتماد هذا القرار في البرلمان.

يشكل قرار البرلمان الأوروبي صفعة في وجه كل الدعوات الاحتلالية الإسرائيلية المطالبة بوقف دعم أونروا، وإغلاقها، في مطلب لا تخفي منه رغبتها بطي صفحة القضية الفلسطينية، ومحو كل آثار النكبة التي اقترفتها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين.

إن تصويت البرلمان الأوروبي يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح للاستمرار في الدعم الأوروبي لبرامج الأونروا في مناطق عملياتها الخمس، حيث اللاجئون الفلسطينيون، يعانون ظروفًا غاية في القسوة والصعوبة، ما قد يتطلب جهودًا أوروبية مضاعفة لتفقد أحوالهم، وتلبية احتياجاتهم، لأنها مسئولية دولية بالدرجة الأولى.

في الوقت ذاته الجهد يبدو مطلوبًا لمتابعة النواب الأوروبيين الذين دعوا لتقليص دعم أونروا، والحديث معهم، وتوضيح الصورة لهم، بعدم الانسياق خلف الدعاية الاحتلالية المغرضة المعادية لأونروا.

لقد شكل القرار الأوروبي فشلًا لكل الجهود الإسرائيلية التي سعت خلال المدة الماضية لمحاربة أونروا، وتشويه صورتها، وإلصاق الاتهامات الباطلة بها، أن مناهجها الدراسية تحث على "العنف"، أو أن طواقمها العاملة تنتمي لحركات المقاومة الفلسطينية، أو أن الأخيرة تستخدم منشآتها لأغراض عسكرية، لكن كل هذه المزاعم ذهبت أدراج الرياح، إما لأنها غير صحيحة من الأساس، أو لأنها لا تشكل سندًا قانونيًّا يلزم الأوروبيين خصوصًا، والمجتمع الدولي عمومًا بوقف دعمهم لأونروا.

إن الإخفاق الذي منيت به السياسة الإسرائيلية إزاء أونروا، وحجم الدعاية المغرضة الذي بذلته الماكنة الدبلوماسية الإسرائيلية في العالم، بالتواصل المباشر، وإرسال البرقيات العاجلة، ومحاولة التأثير الشخصي في النواب الأوروبيين؛ لهو فرصة مناسبة للدبلوماسية الفلسطينية: الرسمية والشعبية على حد سواء، للبناء على القرار الأوروبي، بمتابعة بذل مزيد من الجهود، في تثبيت الرواية الفلسطينية بمشروعية دعم أونروا، واستمراره، لا تقليصه، وصولًا إلى حجبه نهائيًّا.

مع الإشارة إلى أن الانتكاسة الدبلوماسية الإسرائيلية المشار إليها بتصويت البرلمان الأوروبي لا يعني أن الاحتلال سيبقى مكتوف الأيدي، بل سيواصل جهوده المعادية لأونروا، نظرًا إلى أن المواجهة التي يخوضها ضدها لن تنتهي بالضربة القاضية، وإنما بتسجيل النقاط.