يعكف الكونغرس الأمريكي على مناقشة مشروع قرار ينص، على فرض عقوبات على داعمي المقاومة الفلسطينية ممثلة بحركتي حماس والجهاد الإسلامي.
وفي نص المشروع المشار له بـ"قانون مكافحة الدعم الدولي للإرهاب الفلسطيني لعام 2017"، عدة بنود توضح آليات وتفاصيل فرض عقوبات على أي جهة أو أفراد أو دول أو أدوات لدول؛ تقدم الدعم للمقاومة الفلسطينية، الذي حددها القانون بحماس والجهاد الإسلامي.
وذكر مشروع القرار أنه تم تصنيف حماس منظمة أجنبية "إرهابية" بتاريخ 8/10/1997 عبر وزارة الخارجية. وتم تسميتها كذلك "منظمة إرهابية عالمية SDGT" عبر الخزانة الأمريكية تحت قرار رقم 13224 عام 2001.
وأكد أنه "يُفرض عقوبات متعلقة على الأفراد، الوكالات والأدوات للدول الأجنبية الداعمة لحماس والجهاد الإسلامي أو التابعين أو من يقف خلفها".
كما أشار المشروع إلى أنه سيتم فرض عقوبات على الحكومات الأجنبية التي تقدم دعماً مادياً لحماس أو الجهاد أو من يتبع لهما أو يقف خلفهما.
كما يحتوي المشروع على بند يقضي بتقديم تقرير لرئيس اللجنة البرلمانية المختصة، بأنشطة البلدان الأجنبية لوقف أنشطة جمع التبرعات والتمويل وأنشطة غسل الأموال التي تقوم بها حماس، والجهاد الإسلامي.
ويقول مشروع القرار: "في غضون 90 يوماً من تاريخ إقرار هذا المشروع، وكل 180 يوماً بعد ذلك ولمدة لا تتجاوز 3 سنوات، على وزير الخارجية والمالية وكل رؤساء الإدارات والهيئات الفيدرالية المعنية أن يقدموا للجنة البرلمانية المعنية ملخصاً حول مآلات أصول حماس والجهاد وأنشطتهم وكل الجهات ذات الصلة بتمويلهم حول العالم".
نهج خاطئ
من جهته، عدّ المتحدث الرسمي باسم حركة حماس حازم قاسم، أن مشروع القرار الأمريكي، دليل على الانحياز الواضح للموقف والرؤية الإسرائيلية.
وقال قاسم في تصريحات لصحيفة "فلسطين": "إن مشروع القرار يؤكد مواصلة الولايات المتحدة الأمريكية في نهجها الخاطئ والساعي لتشوية صورة المقاومة الفلسطينية عبر وصفها بالإرهاب، ومحاولة تخويف الدولة التي تدعم المقاومة الفلسطينية ودفعها للتوقف".
وأكد أن مشروع القرار الأمريكي لا ينسجم مع القانون الدولي الإنساني ولا مع المعايير والشرائع الدولية التي تكفل للشعوب الحق في مقاومة الاحتلال الذي احتل أرضها.
وبين أن مثل تلك القرارات والقوانين لن تقلب الحقائق أو تزيف الوقائع، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي هو المجرم الذي يمارس الاحتلال والإرهاب بحق الشعب الفلسطيني وأرضه.
وأشار قاسم إلى أن القانون الأمريكي ليس جديدًا على حركات المقاومة الفلسطينية، مشددًا على أن المقاومة ستواصل عملها ودورها في ممارسة حقها في مكافحة الإرهاب وتحرير أرضها ومقدساتها.
انحياز أمريكي
بدوره، أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان، أن الإدارة الأمريكية تثبت مجددًا انحيازها الكامل للاحتلال الإسرائيلي على حساب شعبنا الفلسطيني ومقاومته.
وقال عدنان لصحيفة "فلسطين": "إن الإدارة الأمريكية تضرب بعرض الحائط التعاطف الدولي مع شعبنا، من خلال مواصلة وقوفها الكامل مع الاحتلال الإسرائيلي، والضغط على السلطة لمنع دفع رواتب أسر الشهداء والأسرى".
وأشار إلى أن المقاومة الفلسطينية رغم القرارات والقوانين الدولية التي تفرض عليها بين الفينة والأخرى والتي تحاول تجريم عملها "لن تمنعها من مواصلة نهجها في مقاومة الاحتلال حتى تحرير الأراضي الفلسطينية كاملة".
وأضاف: "المقاومة الفلسطينية التي تعرض عناصرها للاغتيال والاختطاف والاعتقال لم يفت ذلك من عضضها، ولن يمنعها من مقاومة الاحتلال"، داعيًا المجتمع الدولي لإنصاف شعبنا والوقوف إلى جانبه في مواجهة الاحتلال.