كشفت سجلات حديثة أن إدارة ترامب تخطط لبناء قاعدة عسكرية متعددة الجنسيات تضم 5000 جندي في قطاع غزة، على مساحة تزيد على 350 فدانًا، ضمن ما يسمى بـ "مجلس السلام"، الذي يترأسه ترامب ويشارك في قيادته صهره جاريد كوشنر.
ويأتي المشروع على أراضٍ فلسطينية في جنوب غزة، المنطقة التي ما زالت معظمها تحت سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث نزح نحو 1.9 مليون فلسطيني خلال الحرب الأخيرة، وتشير تقديرات الدفاع المدني إلى وجود جثامين نحو 10 آلاف فلسطيني تحت الأنقاض. وتصف المحامية الفلسطينية-الكندية ديانا بوتو بناء قاعدة عسكرية على أراضٍ فلسطينية دون موافقة الحكومة بـ "العمل كاحتلال جديد".
تشمل الخطة وفق ما نشر موقع صحيفة "الغارديان" إنشاء تحصينات عسكرية ضخمة على مراحل، مع 26 برج مراقبة مدرعًا، ومخازن للأسلحة والمعدات، ومخابئ عميقة مجهزة بأنظمة تهوية متطورة، إضافة إلى مسح الموقع للتأكد من عدم وجود أنفاق، في خطوة قد تُستغل لتبرير استهداف المقاومة الفلسطينية.
كما تشير الوثائق إلى "بروتوكول الرفات البشرية"، الذي يلزم المقاولين بإيقاف الأعمال حال العثور على رفات أو آثار قديمة، في ظل وجود آلاف الشهداء الفلسطينيين تحت الأنقاض.
ورغم موافقة الأمم المتحدة على إنشاء ما يسمى "مجلس السلام"، امتنع معظم المجتمع الدولي عن الانضمام، ويقول خبراء إن المجلس يشكل "هيكلًا فارغًا" يمنح ترامب سلطة كاملة على القرار في غزة، بعيدًا عن أي إشراف فلسطيني أو شرعية دولية حقيقية.
ويثير المشروع الفلسطينيين قلقًا بالغًا، باعتباره استمرارًا للسياسات الاحتلالية الأمريكية-الإسرائيلية التي تقوض حقوق الفلسطينيين في أرضهم، وتفرض واقعًا عسكريًا على قطاع غزة، بعيدًا عن أي عملية سلام حقيقية أو استعادة للسيادة الفلسطينية.