أعلنت إذاعة جيش الاحتلال أن حكومة الاحتلال وافقت مبدئيًّا على مقترح لحل أزمة الجزء الثالث من المنحة القطرية، يقضي بتخصيص قيمة المنحة المقدرة نحو 8 ملايين دولار لنقل بضائع ووقود ومواد تموينية، على أن تبيعها حركة حماس ثم تموّل رواتب الموظفين من مردود عملية البيع، بدلًا من إدخال أموال نقدية في الحقائب حسب الآلية المتبعة سابقًا.
نحن لا نعلم مدى صحة الأخبار الصادرة عن المصادر الإسرائيلية، ولا نعلم أيضًا بماذا سترد حركة حماس في حال ثبوتها، ولكن الآلية المقترحة تعني أن دولة الاحتلال يهمها بالدرجة الأولى ألا تظهر كأنها رضخت لمطالب المقاومة في غزة، أي أن الاحتلال لا يريد مشهد دخول حقائب الأموال إلى غزة أن يتكرر، وإن كانت النتيجة واحدة، ولكن مطالب المقاومة لا تنحصر في هذه الجزئية، ولا بد من رفع الحصار بشكل كامل وتام عن قطاع غزة، فالمماطلة في رفع الحصار ونقل الأموال وإتمام صفقة الأسرى لا تجلب الهدوء للمنطقة، بل تعرضها لموجات متصاعدة من القتال ستنتهي حتمًا بانتصار غزة على دولة الاحتلال، وعلى كل من يحاصرها ويتآمر عليها.
في موضوع آخر طالب البرلمان العربي في بيانه الختامي "الطرف الفلسطيني" بإدراج أسرى عرب في أي صفقة يعقدها مع العدو لتحرير الأسرى الفلسطينيين، دون تسمية "ذلك الطرف"، منعًا لإحراج أنفسهم وإحراج منظمة التحرير الفلسطينية، التي ورد اسمها أكثر من مرة في البيان ممثلًا شرعيًّا ووحيدًا للشعب الفلسطيني، منظمة التحرير الفلسطينية وأطراف عربية متعددة في حالة سلام وتطبيع وتنسيق مع العدو الإسرائيلي، ولكنهم غير قادرين على تحرير الأسرى من سجونه، والمقاومة الفلسطينية في حالة حرب، وهي التي أنجزت صفقة الأحرار، وستنجز صفقة مماثلة أو أفضل من الأولى، لأن العدو الإسرائيلي لا يعرف إلا لغة القوة التي تتقنها المقاومة، أو الجانب الفلسطيني المجهول في البيان الختامي للبرلمان العربي.
ما أريد قوله إن دولة الاحتلال بدأت تتعايش مع المقاومة وتعتاد تلبية شروطها، إذ هي تسمح بدخول أموال تعرف أين ستذهب في النهاية، والأنظمة العربية بدأت تشعر أن نهج المقاومة أقوى من نهج التطبيع، وها هي تعترف بدور المقاومة على استحياء، وتطلب مساعدتها في الإفراج عن إخواننا العرب من سجون الاحتلال، ومع ذلك نقول نتمنى تحرير جميع الأسرى فلسطينيين وعربًا، ونتمنى كذلك أن تتوقف موجة التطبيع المخجلة، لأنها لن تعود على المطبعين إلا بالخزي والعار والانهيار العاجل، ولا شيء غير ذلك.